بالتفصيل.. ماذا يعني مد مهلة عدم احتساب رسوم الخدمات البنكية من البنك المركزي؟

أعلن البنك المركزي المصري؛ عن مد مبادرته الخاصة بعدم احتساب رسوم وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي والمعاملات المصرفية الأخري؛ لمدة 6 شهور جديدة تبدأ من أول العام الميلادي المقبل وحتي نهاية يونيو من نفس العام وذلك للمرة الثانية علي التوالي بعد أن صدر قرار من طارق عامر محافظ البنك المركزي بمد تلك المبادرة في سبتمبر الماضي وحتي نهاية ديسمبر الحالي.

البنك المركزي المصري؛ يسعي من وراء ذلك القرار إلي توصيل رسالة ضمنية للمواطنين و عملاء البنوك؛ أن الجهاز المصرفي يقف إلي جوار المواطنين خصوصا فئات محدودة ومتوسطة الدخل والتي مازالت متضررة من تداعيات فيروس كورونا وتقليل الاعباء عنهم.

بحسب تصريحات مصادر داخل البنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، أن مجلس إدارة البنك المركزي يتابع عن كثب كافة التطورات علي الصعيد المحلي و الدولي؛ وبناء عليه لن يتأخر لحظة واحدة في اختيار القرار المناسب لضبط الاقتصاد القومي والوضعين المالي والنقدي بالتنسيق مع الجهات المعنية للحكومة.

قالت المصادر إن قرار اعادة مد مهلة عدم احتساب رسوم العمولات والمصروفات المصرفية علي العملاء، جاء بناء جلسات وبحوث من الجهات المختصة داخل البنك المركزي المصري و بالتشاور مع البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ لاختيار الانسب ولرفع الاعباء عن كاهل المواطنين، خصوصا مهمة البنك المركزي هو تأمين حياة المواطنين والاقتصاد القومي.

وأشارت المصادر، إلي ان البنك المركزي باعتباره من الجهات السيادية كان يتابع عن كثب كافة ما ينشر علي وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا بعد الشائعات التي خرجت علي غير الحقيقة في احتساب رسوم العمولات والعمليات المصرفية بالبنوك؛ مؤكدة ان ارادة الجهاز المصرفي لا تتأثر بما يتم تداوله علي مواقع التواصل او وسائل الاعلام ولكن بناء علي بحوث ودراسات أكثر دقة.

وسبق لـ"صدي البلد" الانفراد بكواليس ومبررات عدم الرد علي ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا بشأن تسعيرة الخدمات المصرفية علي مستوي 37 بنكا في مصر؛ إذ أكد البنك المركزي انه لم يتم اصدار اي شيء رسمي صادر عنه في ذلك الخصوص.


وقرر البنك المركزى الأحد الماضي مد مبادرته الخاصة بإلغاء العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى نهاية يونيو 2021 والتي كان مقررا انتهاؤها آخر ديسمبر الجاري.وتضمن قرار المركزي المصرى الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كما قرر إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول و إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

المصدر: صدى البلد