البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا قد يؤدي إلى تفاقم التضخم الكلي

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن زيادة معدل التضخم العالمي مع التعافي الاقتصادي، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع خلال ما تبقى من العام، لكنه سيظل في حدود النطاق المستهدف لمعظم البلدان.

وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي ارتفع فيها التضخم عن المستوى المستهدف، قد لا يستلزم هذا الاتجاه استجابة على صعيد السياسة النقدية شريطة أن يكون مؤقتا وأن تظل توقعات التضخم راسخة.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء وتسارع وتيرة التضخم الكلي إلى تفاقم النقص المتزايد في الأمن الغذائي في البلدان منخفضة الدخل. ويجب أن يسعى واضعو السياسات إلى ضمان ألا يؤدي تصاعد معدلات التضخم إلى عدم استقرار توقعات التضخم في الأجل الطويل ومقاومة استخدام أنظمة الدعم أو قيود الأسعار لتخفيف أعباء زيادة أسعار الغذاء، إذ أن هذه الأسعار قد تتسبب في زيادة الديون وخلق مزيد من الضغوط الصعودية على الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية.

ويتيح تعافي التجارة العالمية بعد ركود العام الماضي فرصة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي المتوسط، تزيد تكاليف التجارة مرة ونصفا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عنها في الاقتصادات المتقدمة، وقد يؤدي تخفيضها إلى تعزيز التجارة وتحفيز الاستثمار والنمو.

ونظرا لأن مساعدات الإغاثة من الجائحة قريبة على نحو مدهش في الكثير من الأماكن، لكنها بعيدة المنال في أماكن أخرى، فإن اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات سيكون ذا أهمية بالغة. ومن الضروري للقضاء على الجائحة تحقيق التوزيع المنصف للقاحات. وسيكون تقديم تخفيف واسع النطاق من الديون ذا أهمية كبيرة لكثير من البلدان منخفضة الدخل. ومن الضروري أن يعمل واضعو السياسات لدعم التعافي الاقتصادي من خلال تدابير مالية ونقدية، وفي الوقت ذاته الحرص على حماية الاستقرار المالي. وينبغي أن تعتمد السياسات نهجا يراعي العواقب بإنعاش رأس المال البشري، وتوسيع إمكانية الحصول على خدمات الترابط الرقمي، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء من أجل تعزيز النمو من خلال مسار أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع.

وسيتطلب ذلك تنسيق الجهود العالمية للقضاء على الجائحة من خلال عمليات تطعيم واسعة النطاق وقيادة حصيفة على صعيد الاقتصاد الكلي من أجل تفادي الأزمات.

المصدر: الدستور