الدكتور علي جمعة يجيب .. لماذا حرم الشرع بيع الكلاب والقطط l فيديو

لماذا حرم الشرع تسعيرة الكلاب والقطط ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موضحاً أن قضية بيع القطط والكلاب منهي في الشرع عنه.

لماذا حرم الشرع تسعيرة الكلاب والقطط ؟
ولفت جمعة من خلال برنامج “من مصر” على شاشة سي بي سي، إلى أنه ورد نهى عن ثمن الكلب، وثمن السنور"القطط"، فالشرع نهى أن يكونا محل للبيع والشراء، موضحاً أن هناك كلاب غالية جداً فالشافعية أوجدوا لها حل، يقوم على معنى الملكية والبيع والشراء والاختصاص.

وتابع: “نفرض أن الكلب مختص بي وفي حوزتي، وأراد شخص أن يأخذه عنده فأسأله هتدفع كام عن رفع يد الاختصاص عنه فينتقل من اختصاصي وحوزتي إليه، وفي هذه الحالة لا يرد المبلغ المدفوع إذا مات الكلب قبل الاستلام لأنه لا يعد بيعا”.

وأوضح أن الفرق بين البيع ورفع اليد عن الاختصاص أن الأول يحق لك استرجاع المبلغ بينما الأخير فليس من حقك، وفيما يتعلق بتعقيم الكلاب والقطط، قال:"نحن منهيين عن التعذيب، إلا أن التعقيم جائز ويقوم الطبيب البيطري بإجراء عملية جراحية دون تعذيب أو تأذي من خلال البنج فهذا جائز.

youtube

حكم التجارة في الكلاب
قال بعض أهل العلم إنه يجوز شرعًا بيع وشراء كلاب الصيد والحراسة والدليل على ذلك، ما رواه النسائى: "‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"، أما اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز شرعًا.

وأشار عدد من الفقهاء إلى أن الأصل في موضوع الكلاب لا يجوز البيع أو الشراء بل وحرموا ثمنها واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب ‏خبيث.وإن كان المسلم يعلم أن أمواله حرام عليه أن يتخلص منها بشكل سريع سواء بالتصدق أو أن يصرفها في شيء لصالح المسلمين، أما لو كان جاهلًا تحريم هذا الشيء ثم عرفت بعد ذلك أنه محرم بعد أخذك الثمن فيجوز لك الانتفاع به، ومن استدلوا على ذلك استشهدوا بما جاء في المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية:" وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين، ومن كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به".

وفي حكم التجارة في الكلاب دار الإفتاء المصرية كان لها فتوى قالت فيها إنه لا يجوز أن نقتني الكلب إلا لحاجة مثل الحراسة أو الصيد أو الماشية أو الزرع أو أي شيء ينتفع به ولم ينه عنه الشرع الشريف، كما أنه يجوز تربية الكلب الصغير حتى يتم تعليمه لأمور الصيد والحراسة أو لأي منفعة ذكرت سابقا أما دون ذلك فلا يجوز تربية الكلب أو اقتنائه.

وفي حكم التجارة في الكلاب ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه لايجوز التجارة فى الكلاب وبيعها، والدليل على ذلك ما ورد من نهْى النبى عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحاً في حديث مسلم، ولكن الفقهاء الحنفية قالوا إنه يجوز بيع كلب الصيد والحراسة، لأنه مال منتفع به حقيقة.

واستشهد الفقهاء بالحديث الشريف: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية، أو ضارياً، نقص من عمله كل يوم قيراطان، وهذا دليل على أنه يجوز اقتناء كلب بغرض الصيد أو كلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالشراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع بها.

المصدر: سي بي سي