عشرة مقترحات للحفاظ على المحيطات

انطلقت يوم الثلاثاء الاول من شهر نوفمبر أربع وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة خطة لتحسين إدارة المحيطات والمناطق الساحلية.

وينذر "برنامج العمل لاستدامة المحيطات والمناطق الساحلية" بالمخاطر التي تحيق بصحة المحيطات ويشرح كيف أنها تؤثر على حياتنا اليومية عن طريق تنظيم المناخ وتوفير غذاء بالغ الجودة وتأمين استدامة سبل العيش والاقتصاديات. ويُذكّر هذا البرنامج بأن المحيطات تمثل 70 في المائة من سطح كوكبنا، ولكن واحداً في المائة منها فقط يستفيد من الحماية.

وقد تم إعداد برنامج العمل المذكور، الذي سيُعرض في حدث خُصص للمحيطات في مقر اليونسكو أثناء الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام، لكي ينظر فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20، حزيران/ يونيو 2012). ويقترح البرنامج المذكور سلسلة من الإجراءات الملموسة من أجل:

• إنشاء سوق عالمية للكربون الأزرق كوسيلة لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة من خلال حماية الموائل

• سد ثغرات الإدارة في مجال أعالي البحار عن طريق تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

• دعم تطوير الاقتصاديات الخضراء في دول الجزر الصغيرة النامية

• تعزيز البحوث في مجال تحمُّض المحيطات وكيفية التكيف مع هذه الظاهرة والحد من آثارها• الارتقاء بالقدرات المؤسسية من أجل مراقبة المحيطات والمناطق الساحلية بشكل علمي

• إصلاح وتعزيز المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة المحيطات

• تعزيز مصائد الأسماك ومجالات تربية الأحياء المائية التي يمكن التعويل عليها في اقتصاد "أخضر"

• تعزيز الأطر القانونية للتصدي للأنواع البحرية الغازية

• "تخضير" اقتصاد المواد المغذية من أجل الحد من نقص وصول الأوكسجين إلى المحيطات وتعزيز الأمن الغذائي

• تعزيز تنسيق واتساق منظومة الأمم المتحدة وفعاليتها فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمحيطات

وجدير بالذكر أن برنامج العمل المذكور تم إعداده بشكل مشترك من قِبل لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ويؤكد هذا البرنامج على أن 60 في المائة من النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية في العالم قد تدهورت أو يتم استخدامها على نحو غير مستدام، وهو ما يفضى إلى خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة. وعلاوة على ذلك فإن غابات المنغروف فقدت نسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة من مساحة سطحها الأصلي خلال السنوات الخمسين الأخيرة، بينما تراجعت الشعاب المرجانية بنسبة 20 في المائة، مما يزيد من هشاشة العديد من المناطق الساحلية المكتظة بالسكان. كما أن المحيطات تمتص نحو 26 في المائة من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما يُفضي إلى التحمُّض الذي يهدد بالفعل بعض أنواع العوالق، فضلاً عن السلسلة الغذائية البحرية بأكملها والأنشطة الاجتماعية الاقتصادية المتعلقة بها.

إن بعضاً من هذه الظواهر ليست جديدة؛ ولكن حدتها تفاقمت جرّاء تراكم الضغوط، مثل تغير المناخ، والأنشطة البشرية المكثفة، إضافة إلى التقدم التكنولوجي. وعلاوة على ذلك، فإن النظم الإيكولوجية الواقعة في المحيطات العميقة، حيث غالباً ما تتسم مجالات التنوع البيولوجي والموائل بقيمة عالية، رغم أنها، عموماً، ليست مفهومة تمام الفهم، لا تحظى تقريباً بأي نوع من أنواع الحماية.

ولقد التزم المجتمع الدولي بالتصدي لهذه التحديات في مؤتمري القمة العالميين المنعقدين في ريو (1992) وفي جوهانسبرغ (2002). ومع ذلك، ظلت الالتزامات في معظمها غير ذي أثر، كما أنه لم يتم الوفاء بأهدافها. وكان ذلك شأن الالتزام بتجديد السلالات السمكية والارتقاء بها إلى مستويات مستدامة بحلول عام 2015، والوعد بإنشاء شبكات لحماية المناطق البحرية بحلول عام 2012. وقد سنت بلدان قليلة العدد قوانين للحد من التلوث البحري الناجم عن مصادر برية، وهو التلوث الذي يفضي إلى زيادة عدد مناطق المحيطات الميتة. وحتى اليوم، تم إدراج أكثر من 400 منطقة بحرية في قائمة المناطق "الميتة بيولوجياً".

ويذكر التقرير أن:"تنفيذ الكثير من هذه الأغراض والأهداف تنفيذاً كاملاً إنما يقتضي أن تبذل الدول والمنظمات الدولية الحكومية والمجتمع الدولي مزيداً من الجهود في هذا المضمار". و يروى أن الوضع الراهن إنما هو نتيجة لإرادة سياسية وموارد غير كافية، وقدرات مؤسسية غير ملائمة، وبيانات علمية ناقصة، فضلاً عن اختلال توازن الأسواق.

ويخلص محررو التقرير إلى أن "عملية تخضير "الاقتصاد الأزرق" إنما تستند في المقام الأول إلى العلم والتكنولوجيا. غير أن النجاح في هذا المضمار هو رهن بوضع سياسات سليمة واتخاذ تدابير مؤسسية فعالة، وهو ما يقتضي بالتالي التزاماً وتمويلاً من قِبل المجتمع الدولي وشتى الأمم والدوائر الصناعية."

المصدر: إيلاف