حملة “خليها تصدي” تسبب انهياراً في مبيعات سوق السيارات المصري

كساد كبير يسود حالياً قطاع بيع السيارات الجديدة في مصر، حيث يرجع الخبراء السبب إلى حملة “خليها تصدي”، وهي حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة والتي دعا إليها المصريين، وقد كانت بدايتها في شهر يناير الماضي نتيجة لارتفاع أسعار السيارات بصورة غير مسبوقة، إذ تستهدف خفض أسعار السيارات إلى السعر الطبيعي العالمي.

وعلى الرغم من امتلاك مصر إمكانيات كبيرة تؤهلها إلى أن تكون أحد أسواق السيارات الضخمة، وذلك نتيجة لعدد السكان الذي يقترب من 100 مليون نسمة، إلا أن ارتفاع أسعار السيارات بصورة مبالغ بها منع حدوث ذلك، حيث أنه على سبيل المثال فإن السيارة المتوسطة يبلغ سعرها 20 ألف دولار (75 ألف ريال) أي ما يعادل متوسط أجر 10 سنوات للموظف المصري.

ويرى القائمون على حملة خليها تصدي أن سبب هذا الارتفاع الكبير في سعر السيارات الجديدة إلى الوكلاء والمستوردين، وذلك بسبب زيادة هامش الربح بشكل مبالغ به الذي يتم إضافته لسعر السيارة، على الرغم من تخفيض جمارك السيارات المصنعة في أوروبا إلى 0%.

وفي لقاء مع مؤسس الحملة محمد راضي قال “هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري… “نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية”.

ولقد بدأت بالفعل آثار الحملة تأتي ثمارها، حيث قام الوكلاء بتخفيض أسعار السيارات المتوسطة إلى ما بين 4-8 آلاف ريال بعد إلغاء الجمارك، كما تم تخفيض أسعار السيارات الفاخرة إلى ما بين 22-35 ألف ريال، إلا أن القائمين على الحملة والعملاء يرون أن الأسعار لا تزال غير عادلة.

وحسب الاحصائيات فإن مبيعات يناير 2019 والتي بدأت به الحملة بلغت 11460 سيارة، بينما بلغت مبيعات ديسمبر 2018 قبل الحملة 19804 سيارة، أي انخفضت المبيعات بنسبة 42%، وذلك وفقاً لبيانات من مجلس معلومات سوق السيارات.

المصدر: المربع نت