شراء سيارة مستعملة لم يكن أمرًا سهلًا على العميل في سوق السيارات المستعمل، حيث يتردد كثير من الأشخاص قبل الإقبال على تلك العمليات الشرائية، فمن الممكن أن يتكبد دفع أموال طائلة نظير سيارة مستعملة تحوي العديد من العيوب المخفية، ولكن مع قانون حماية المستهلك الجديد بات الأمر أكثر ضمانًا بالنسبة للمواطن المصري، حيث يستطيع بمقتضى نص القانون الجديد شراء سيارة مستعملة دون التعرض إلى أي ممارسة من أعمال النصب والاحتيال التي عادة ما يواجهونها.
حيث منح قانون حماية المستهلك الجديد امتيازات للمشتري قبل شراء سيارة مستعملة تُمكنه من الحفاظ على حقوقه وعدم إهدار ماله على سيارة متهالكة، من خلال إلزام التاجر أو البائع تقديم تقرير فني من مركز صيانة مرخص من حماية المستهلك يفيد بحالة السيارة الحقيقية.
وبمقتضى القانون الجديد يعاقب مالك السيارة، ومركز الخدمة في حال إصدار تقرير مزور يغش المستهلك، وذلك بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل في بعض الحالات إلى 500 ألف جنيه مصري، أو غرامة بقيمة السيارة ويسترد المشتري أمواله على الفور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!