«المحلي يكسب».. مبادرات أطلقتها الدولة لدعم المنتجات الوطنية

على مر الزمان واجه المنتج المصري الكثير من التحديات خلال منافسته مع المنتجات الأخرى المستوردة، على الرغم من ذلك قدمت القيادة الحالية كل أوجه الدعم إلى المنتج المصري وذلك في إطار تدشين مبادرات قومية مختلفة لتشجيع التصنيع المصري ومساندة الاستهلاك المحلي.

فيما صدر القانون رقم 5 لسنة 2017 الذي ينص على تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية، إذا هناك مساعي لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه.

تستعرض "الدستور" في التقرير التالي جانب من المبادرات الرئاسية التي تم تدشينها لمواجهة المنتجات المستوردة ودعم المنتجات محلية الصنع.

ـ استمرار "ميغلاش عليك" بعد الطفرة التي حققتها

وبعد نجاح المبادرات التي أطلقتها الدولة وعلى رأسهم مبادرة "مايغلاش عليك" وبسبب الانتعاش الذي سببته المبادرة، والأرقام الضخمة التي حققتها، وافق مجلس الوزراء على مد الفترة الزمنية للمبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، وذلك بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة في 26 أكتوبر 2020.

تضمنت المبادرة الرئاسية 3 مراحل أساسية منذ بدايتها في 26 يوليو، إذ بدأت المرحلة الأولى بنحو 130 مصنعًا، و700 تاجر وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، بقيمة مبيعات 20.3 مليون جنيه.

لاقت "ميغلاش عليك" ترحيبًا كبيرًا من الصناع والتجار الذين تسابقوا على المشاركة بمنتجاتهم بخصومات تصل إلى 20٪ على السلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع، فيما سُجل 4 آلاف و231 منتجًا، وألف و178 تاجرًا بعد اعتمادهم من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، فضلًا عن تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافى المقرر بنسبة 10٪.ـ تمويل الصناعة المصرية بـ 100 مليار جنيه

وبتوجيهات رئاسية لدعم قطاع الصناع لتشجيع الأيدي العاملة المصرية والتصنيع المحلي، تم دعم قطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه؛ للمساهمة في تنشيط مبيعات المنتجات المصرية، وإضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة.

يستهدف تمويل قطاع الصناعة توفير منتجات محلية جيدة بسعر مناسب وكذا الحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى في مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية بأيادي مصرية.

ـ تحفيز الاستهلاك المحلي

واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الرئاسة من أجل تحفيز معدلات الاستهلاك الخاص هي مبادر دعم المنتج المحلى، التى تتبناها الدولة؛ لانعكاسها المباشر على المواطن المصري لتحفيزه على زيادة قدراته الشرائية، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، دعمًا للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.

توفير السلع التى أثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين هو الهدف من مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص، وذلك من خلال طرحها بأسعار مخفضة أثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بأقصى طاقة.

وتشمل "تحفيز الاستهلاك" مجموعة من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، وأثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل.

المصدر: الدستور