أكدت وزارة المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي».
تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، موضحة أنه يمكن لكل من الخاضعين لضريبة المرتبات أن يحسب بنفسه ضريبة دخله شهريًا وسنويًا وفقًا للجدول المرفق، الذى يوضح نسبة الوفر الضريبى مقارنة بالقانون الحالى للضريبة على الدخل.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!