"راكنين عربياتنا الزيرو".. مواطنون يناشدون الحكومة بفتح تراخيص المرور

بعد مد وقف تراخيص المرور للسيارات؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، أصيب سوق السيارات المصري بركود تام في المبيعات، حيث يعزف العملاء عن شراء سيارة في ظل ذلك القرار الذي يعرقلهم عن تجديد أو إصدار رخصة للسيارة التي يشترونها، وفي المقابل هناك عملاء اشتروا سيارات "زيرو" بالتزامن مع قرار إغلاق المرور ليبقوا عالقين بسيارتهم الجديدة، وعاجزين عن السير بها في الشوارع لحين فتح التراخيص مجددًا.

وفي هذا الصدد أعرب محمود، مالك سيارة، عن استيائه من قرار وقف تراخيص مرور السيارات، حيث اشترى سيارته "الزيرو" دون علم بقرار وقف التراخيص، ولا تزال عالقة في جراج عمارته لا يستطيع السير بها في الشوارع على الرغم من احتياجه لها في عمله ومشاويره اليومية.

وأضاف محمود خلال حديثه لـ"عالم السيارات"، اضطريت لشراء سيارة بسبب احتياجي لها في الطريق للعمل، إلى جانب رغبتي في قضاء مشاوير أسرتي في أمان، معلقًا: "اتبهدلت قبل م اشتري العربية الجديدة في المواصلات ولما اشترتها التراخيص اتوقفت".

أما أحمد، مالك سيارة زيرو غير مرخصة، قال لـ"عالم السيارات"، إنه اشترى سيارته بعد وقف تراخيص المرور خوفًا من غلاء الأسعار فيما بعد، لافتًا أنه لم يتوقع أن يطول قرار الغلق لتك المدة، الأمر الذي يعرقله عن السير بسيارته في الشوارع بصورة طبيعية، ويصفها في جراج منزله.

وناشد وزارة الداخلية، بتوضيح مصير لمالكي السيارات "الزيرو" بدون ترخيص، مشيرًا ان هناك العشرات مثل حالته عالقين بدون ترخيص سيارتهم، قائلًا:" مش عارفين نرخص العربيات ولا نرجعها للمعرض ونستعيد فلوسها".

ومن جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تدرس ثلاث اقتراحات لعرضها على الجهات الحكومية المعنية بشأن قرار وقف تراخيص المرور، ويكمن الاقتراح الأول في تفويض مندوب لكل معرض لتخليص التراخيص المرورية للسيارات التابعة له، وذلك بعد توكيل من قبل العميل ومنحه كافة الأوراق الرسمية المطلوبة.

أما الاقتراح الثاني، فقال السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، إن وكلاء العلامات الموجودة في السوق المصري والذي يبلغ عددهم 40 علامة تقريبًا، يتولون تخليص التراخيص للعملاء والفحص الفني للسيارة داخل الإدارات المرورية، مما يسهم في تقليل الزحام على مكاتب المرور في المحافظات المختلفة. وأضاف عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الاقتراح الثالث هو استلام العميل سيارته مباشرة وتخليص رسوم التراخيص من المنزل عن طريق الدفع الإلكتروني، ثم التوجه لإدارة المرور التابع لها وإجراء فحص فني فقط، الأمر الذي يستغرق نصف ساعة ويقلل من الازدحام والتكدس على مكاتب المرور.

وتابع أن وزارة الداخلية من منوط لها توفير كافة الإجراءات الوقائية للموظفين في مكاتب تراخيص المرور، وفي حالة كانت التكلفة باهظة من الممكن أن تفرض رسوم بمبلغ رمزي على العميل، طالما أنها تضمن سلامته من خلال توفير الكمامات والمطهرات اللازمة للحفاظ على سلامة موظفيها.

المصدر: عالم السيارات