"شعبة السيارات": تعديلات قانون المرور قد تتسبب في رفع أسعار السيارات

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور خطوة جيدة لضبط سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في أكتوبر الجاري على المشروع المقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.

وتنص التعديلات الجديدة التي من المقرر عرضها على الجلسة العامة بمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، "نقل ملكية السيارة خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتصل إلى سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتباريين".

وأوضح السبع في تصريح لـ"مصراوي" أن وضع حدٍ أقصى لنقل ملكية السيارة قد يتسبب في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن التاجر الذي لن يستطيع بيع السيارة خلال ثلاثة أشهر، سيضطر إلى نقل ملكيتها لنفسه وعند إعادة بيعها سيضيف رسوم نقل الملكية إلى السعر الإجمالي، ويكون بذلك المشتري هو المتضرر.

وتشمل التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

ويرى عضو شعبة السيارات أن الصالح العام كان يحتم الاكتفاء بقصر إصدار توكيل واحد للسيارة ولكن دون وضع صلاحية لسريانة أو إجبار المشتري بتوكيل أول من المالك على نقل الملكية خلال مدة محددة.

من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بملجس النواب إن مشروع تعديلات القانون المروري من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات، مؤكدًا أن تلك التعديلات تحدد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائعها، ما يسهل على أجهزة الأمن تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.كانت رابطة تجار السيارات المصرية قد تقدمت في يوليو الماضي بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراضًا على نص مشروع تعديلات قانون المرور.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تعديلات أحكام قانون المرور حال إقرارها رسميًا ستتسبب في إهدار المال الخاص، موضحًا أن ذلك سيغير من السياسات البيعية في سوق السيارات المستعملة.

وشدد أبو المجد في تصريح سابق لـ"مصراوي" أن رابطة تجار السيارات لا تشجع على استمرار النظام الحالي ببيع السيارة الواحدة بأكثر من توكيل، مشيرًا إلى أنهم يرغبون فقط بالسماح ببيع السيارة بتوكيل واحد ولكن دون مدة محددة لنقل الملكية.

وأوضح أنه في حال تخطى المشتري بتوكيل مدة الأشهر الثلاث دون نقل السيارة إلى ملكيته يعتبر التوكيل لاغيًا وتؤول ملكية السيارة مرة أخرى إلى البائع الأول.

وانتقد رئيس رابطة التجار نص المادة 19 بالقانون المروري، خاصة في ظل زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، لافتًا إلى أنها أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الزبائن في سوق المستعمل.

المصدر: مصراوى