إنقسام حول اتجاه "التعليم" لرفع مصروفات المدارس الخاصة

أعلنت جمعية أصحاب المدارس الخاصة، تأييدها لبدء وزارة التربية والتعليم فى دراسة إمكانية رفع مصروفات التعليم الخاص بداية من العام الدراسى الجديد 2011/2012 بنسبة 2.5%، على الجانب الآخر أبدى أولياء أمور الطلاب بالتعليم الخاص رفضهم لهذا الأتجاه.

ووصف المندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، الزيادة التى مازالت قيد البحث بأنها "طفيفة"، وأعتبر أنها ستتيح لأصحاب المدارس الخاصة إمكانية رفع رواتب المعلمين وستساعد الوزارة على إدخالهم "الكادر" أسوة بأقرانهم فى المدارس الحكومية.

وقال "ليس معقولا ً أن يكون لدينا مدارس حتى الآن مصروفاتها أقل من 1000 جنيه سنويا ً فى حين أن الدولة تنفق على طالب التعليم المجانى نحو 3 آلاف جنيه فى العام"، وأعتبر أن هذه المدارس مهددة بالغلق، داعيا ً ًالوزارة إلى الإسراع فى مساعدة أصحابها حتى يرفعوا عنها عبء تمويل تعليم الطلاب المقيدين بها.

وطالب بدوى علام، المستشار القانونى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة، الدولة بتحمل جزء من مصروفات الطلاب فى هذه المدارس إذا رفض أولياء الأمور تحملها، وإعتبر أن أصحابها لم يعودوا قادرين على الوفاء بإلتزاماتهم المادية أو دفع مصروفات الحصول على شهادة الجودة من الهيئة القومية لجودة التعليم والإعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

على الجانب الآخر، يبدو أولياء الأمور غير مستعدين لتقبل إقرار زيادة مصروفات السنة الجديدة، بحسب إستطلاع رأى أجراه "اليوم السابع" أمام مدرسة "بيبى جاردن لغات" بوسط القاهرة، حيث أكد أحمد قطب، ولى أمر لطالب فى المرحلة الابتدائية بالمدرسة، أنه ينفق نحو 3 آلاف جنيه سنويا ً ًكمصروفات لأبنه وأن ميزانيته لا تحتمل أى زيادات ولو كانت طفيفة لأنه موظف حكومى.

وقالت فاطمة محمد، ولى أمر لطالب وطالبة بنفس المدرسة، إنها ترفض الزيادة لأن المصروفات التى تطلبها المدرسة فى الأصل مرتفعة، وأضافت أنها لن تدفع الزيادة إذا تجاوزت الـ 150 جنيها ً لكل طالب من أبنائها.

المصدر: حاتم سالم - اليو م السابع