خسائر الاقتصاد اليمني قد تصل إلى 5 مليارات دولار بسبب الأزمة الحالية بالبلاد

تشير التقديرات الأولية إلى أن الأزمة السياسية الراهنة باليمن، والتي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أشهر، قد ألحقت خسائر بالاقتصاد الوطني والسياحة، والاستثمارات، والصادرات، تصل إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.

أكد ذلك هشام شرف، وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، وأوضح "أنه كان يأمل في أن لا يتم الزج باحتياجات المواطنين اليومية والأساسية، وخاصة مادة الغاز المنزلي في المماحكات السياسية الدائرة حاليا، واستغلالها بما يضر بمصالح المواطنين والمجتمع".

وأضاف، في حوار أجرته معه صحيفة (الميثاق) اليمنية الأسبوعية بعددها الصادر اليوم الاثنين، "أن التقطعات على طريق "مأرب – صنعاء" هي السبب الرئيسي والأول في أزمة مادة الغاز، حيث إن 90% من الاحتياجات من الغاز تأتي من مأرب"، مشيرا إلى أنه تم استيراد كميات إضافية كبيرة من الغاز من الخارج عبر ميناء عدن،ن لحل الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنون.

وفي سياق آخر، أكد أن الأزمة الحالية تسببت في ارتفاع أسعار الدولار، واعتبر هذه الزيادة ظاهرية مفتعلة، وتوقع أن يعود السعر إلى وضعه الطبيعي في فترة قصيرة بعد زوال الأزمة، وأضاف، "أن الدولة تعاني أيضا من انخفاض عائداتها من العملة الصعبة، بسبب توقف تصدير كميات كبيرة من النفط، نظرا للتقطعات المتكررة، وتفجير أنابيب النفط عدة مرات".

وأكد هشام شرف، أن تحسن المناخ السياسي في البلاد سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي من خلال النشاط الطبيعي للسوق ودخول مكونات دعم خارجي، سواء في ميزانية الدولة أو برنامج إنعاش جديد، يؤثر إيجابا على قمة العملة الوطنية مقابل الدولار.

وأضاف، أن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية والإمارات والكويت ستقف إلى جانب اليمن في فترة ما بعد الأزمة، لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، والنهوض بالتنمية البشرية والبنية التحتية وتحديثها.

المصدر: - صنعاء– أ. ش. أ