وزير التعليم: "مجلس الوزراء" يصدر قانوناً بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى الأسبوع الجارى

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن قرار إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى سيصدر خلال أيام، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد لطلب إصدار تشريعات جديدة أو تغيير تشريعات قائمة إذا تطلب الأمر، لإعداد هذه الخطة والتى تبدأ من2013 إلى 2018.

وأكد الوزير فى تصريحات خاصة، أن نهضة مصر الحقيقية تأتى بالارتقاء بالتعليم الفنى، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطوير التعليم الفنى فى مصر وإنقاذه لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

وقال غنيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مشروعات المدارس الفنية بمختلف أنواعها مشروعات تعليمية إنتاجية تم إنشاؤها بقرار جمهورى رقم 203 لسنة 1958م والمادة "34" من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م المعدل بالقانون 233 لسنة 1988م والذى ينص على أن مدارس التعليم الفنى تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصاتها.

تمويل هذه المشروعات وتنميتها ذاتياً من أرصدة المشروع المرحلة سنويا وفقاً للقرارات الوزارية واللائحة التنفيذية المنظمة له، مؤكداً على أن الوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج تستفيد من إمكانيات هذه المدارس فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف فى البيئة المحلية.

وأشار غنيم إلى أنه فى حالة إصرار وزارة المالية على خصم نسبة الـ20% من إجمالى الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ستقضى على هذا القطاع فى خلال 5 سنوات متتالية حيث يتم خصم هذه النسبة طبقاً للمنشور رقم 8 لسنة 2012م وهذا ما نصت عليه المادة الحادية عشرة، مؤكداً أنه سيحاول الوصول إلى اتفاق مناسب للحفاظ على التعليم الفنى فى مصر.

وبلغت الإيرادات الكلية لمشروع التعليم الفنى الصناعى لعام 2010/2011م بلغت 32 مليوناً و23 ألفاً و857 جنيها، فيما بلغت المصروفات 29 مليونا و600 ألف و428 جنيهاً ووصلت أرباحه 2 مليون و922 ألفا و929 جنيها. وفى حالة خصم نسبة الـ20% من إجمالى الإيرادات سيتم خصم أكثر من 6 ملايين جنيه وإذا تكررت عملية الخصم لهذه النسبة كل شهر فإنه بعد مرور عام سيتآكل رأسمال المشروع بالكامل.

كذلك فإن الإيرادات الكلية لمشروع التعليم الفنى الزراعى لعام 2010/2011م بلغت 87 مليون و43 ألفا و730 جنيها وكانت المصروفات 66 مليوناً و576 ألفا و183 جنيها وبلغت الأرباح 20 مليون و476 ألفا و547 جنيهاً وفى حالة خصم نسبة الـ20% من إجمالى الإيرادات سيصل الخصم لأكثر من 15 مليون جنيه وفى حالة تكرار عملية الخصم طوال العام سيتم تآكل رأس المال بالكامل.ومن ناحية أخرى طالب عدد من العاملين بقطاع التعليم الفنى بإعادة النظر فى تطبيق المنشور رقم 8 لسنة 2012م وما نصت عليه المادة الحادية عشرة فى الأول من يوليو الماضى حتى لا يؤدى إلى تدمير المشروع القائم وتوقفه حيث إن الإيرادات تشمل "المصروفات التى تسحب من رصيد رأسمال المشروع مضافا إليها هامش ربح بسيط حتى يكون سعر المنتج النهائى أقل من الأسعار المتداولة بالسوق المحلية.

وبالتالى سيؤثر ذلك بالسلب على الأرصدة الموجودة بالمدارس لهذا المشروع مما يتنافى مع الغرض الذى أنشئ من أجله لرفع الكفاءة العلمية والتنمية الحقيقية.

المصدر: سارة علام -اليوم السابع