إرتفاع أسعار السيارات اليابانية بفعل الزلزال والتسونامي

ترقب المستهلكون في قطر آثار الزلزال الياباني المدمر على أسعار السيارات اليابانية في بلدهم منذ منتصف شهر اذار/مارس الماضي، ولاحظ هؤلاء وجود زيادة في أسعار هذه السيارات ، صاحبها ارتفاع في أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى زيادة في أسعار السيارات المستعملة من نفس بلد المنشأ.

وأرتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين بنسبة قدرها أصحاب معارض السيارات بنحو %2، وذلك بسبب قلة الواردات اليابانية من السيارات خلال تلك الفترة.

وفيما ظهرت تكهنات بأن تسهم هذه الظاهرة الطبيعية -التي يشهدها ثالث أكبر إقتصادات العالم- في لجوء المستوردين القطريين نحو دول أخرى لتغطية مستورداتهم من السيارات، يقول أصحاب المعارض إن طبيعة السيارات اليابانية ذات السمة المعمرة قد لا تدفع نحو البحث عن مصادر أخرى للإستيراد.

أظهرت البيانات الرسمية مؤخراً تراجع مبيعات السيارات في اليابان خلال مارس الماضي بمعدل قياسي بسبب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان أوائل الشهر الماضي، وكانت نسبة التراجع هي الأكبر منذ بدأ إتحاد موزعي السيارات تسجيل المبيعات عام 1968.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في اليابان خلال الشهر الماضي 279389 سيارة بانخفاض نسبته %37 عن الشهر نفسه من العام الماضي، وشهدت مبيعات سيارات الركاب أكبر تراجع، حيث إنخفضت بنسبة %39.5 إلى 243783 سيارة، في حين إنخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة %11.1 إلى 33569 شاحنة.

وإنخفضت مبيعات شركة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج سيارات في اليابان بنسبة %38 إلى 45700 سيارة، في حين إنخفضت مبيعات منافستها هوندا بنسبة %28 إلى 43329 سيارة.

وتعج السوق القطرية بعشرات الأنواع من السيارات، إلا أن السيارات اليابانية هي المسيطرة على هذه السوق، حيث يعشق القطريون والمقيمون في الوقت ذاته هذه السيارات، نظراً لسهولة إصلاحها ورخص سعر قطع غيارها، إلا أن إرتفاع أسعارها عقب أزمة اليابان أثار الكثير من المستهلكين في السوق القطرية الراغبين في الشراء.وبعض آر اء عددا من أصحاب معارض السيارات لمعرفة حجم الارتفاع الذي بدت عليه السيارات اليابانية:

بداية يقول عبدالله ناصر الشنجل، صاحب معرض ديار العز للسيارات: إن أسعار السيارات اليابانية ارتفعت بشكل طفيف خلال الفترة التي تلت زلزال اليابان، مؤكداً أن الفارق لا يتعدى 2000 ريال في بعض الحالات.

ويشير الشنجل إلى أن هذا الإرتفاع ناتج عن قلة السيارات التي تم إستيرادها من اليابان بنحو %40 عقب الكارثة التي مرت بها البلاد، لافتاً إلى عدم توافر جميع أنواع السيارات المطلوبة في السوق القطرية.

ويضيف أن هناك نقصا في عدد السيارات من طراز تويوتا ونيسان المستوردة من اليابان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هذين الطرازين بشكل أكبر من غيرهما، مثل هوندا ولكزس وميتسوبيشي وغيرها.

وشغلت تويوتا جزئياً في اليابان سلاسل الإنتاج التي ستعمل بنسبة %50 من طاقتها من 18 إلى 27 أبريل قبل أسبوع العطلة التقليدي مطلع مايو.

أما بعد ذلك فستغرق الشركة في المجهول, ويقر الناطق باسم شركة تويوتا بول نولاسكو: «لم نحدد بعد خططنا الإنتاجية لمرحلة ما بعد ذلك بأسبوع» المعروف باسم «غولدن ويك» (الأسبوع الذهبي).

وتواجه أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم صعوبة في تزويد مواقعها لتجميع السيارات في العالم بقطع الغيار التي تحتاجها وهي مضطرة إلى تجميد إنتاجها لمدة أسبوع تقريبا في أميركا الشمالية وأوروبا بحلول مطلع مايو، وتقدر شركة تويوتا عدد القطع التي تحتاجها لإستعادة نشاطها الطبيعي بحوالي 150 قطعة.

ويوضح عبدالله ناصر الشنجل أن سيارة تويوتا لاندكروزر ستاندر وصل سعرها على سبيل المثال إلى 150 ألف ريال، فيما وصل سعر سيارة من نفس الطراز لاندكروزر جي أكس إلى 260 ألف ريال.

ويتوقع الشنجل أن تعود الأمور إلى طبيعتها خلال شهر أو شهرين على الأكثر مع محاولات اليابان في السيطرة على حجم الكوارث التي خلفها الزلزال.
وعما إذا كان سلوك المستهلك قد تغير بعد ارتفاع أسعار الوقود في قطر، يشير إلى أن المستهلك يأتي إلينا رغبة في شراء طراز معين من السيارات، غير آبه بارتفاع أو انخفاض أسعار الوقود، فهو يشتري ماركة وليس بحسب سعر الوقود.

وإرتفع سعر السيارات المستعملة من طراز تويوتا لاندكروزر في أكس آر موديل عام 2003 إلى 79 ألف ريال، فيما ارتفعت نفس السيارة من طراز جي أكس موديل عام 2004 إلى 81 ألف ريال.

ويبلغ سعر سيارة من طراز جالانت موديل 2009 نحو 62 ألف ريال، فيما يبلغ سعر سيارة تويوتا أفالون موديل 2008 نحو 80 ألف ريال، ويتراوح سعر نيسان ألتيما موديل 2006 ما بين 35 إلى 38 ألف ريال.

وحول أسعار السيارات اليابانية المستعملة في قطر مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج، تشير الأسعار إلى أن السعر متقارب جداً، غير أن هناك إقبالا كبيرا على شراء المستعمل القطري، نظراً لتميزها بقلة الكيلومترات التي قطعتها، وكذلك حالتها المميزة عن تلك المستعملة في دول الجوار.

من جانبه يشير مبخوت الشنجل صاحب معرض آل ناصر لبيع وشراء السيارات، إلى أنه لاحظ ارتفاعاً في أسعار السيارات في قطر بنحو %2 عن بداية السنة، لافتاً إلى أن أزمة اليابان أثرت بشكل كبير على الواردات اليابانية من السيارات.

ويوضح الشنجل أن سيارة من نوع تويوتا لاندكروزر جي أكس آر 8 سلندر موديل 2011 ارتفع سعرها من 208 آلاف ريال قبل الأزمة إلى 212 ألف ريال بعد الأزمة، ما يوضح الارتفاع في السعر الذي حدث نتيجة الكارثة اليابانية.
ويقول: إن الأسعار ارتفعت بسبب قلة الواردات اليابانية من السيارات، غير أنه يؤكد أن المعروض يسد حجم الطلب حتى هذه اللحظة.

وتعاني الشركات اليابانية الرئيسية المنافسة لـ «تويوتا» المشاكل نفسها، حيث استأنفت «نيسان» للتو العمل في مصانعها في اليابان, وهي تعمل بنصف طاقتها ومضطرة كذلك إلى وقف العمل لعدة أيام في مصانعها في بريطانيا والولايات المتحدة والمكسيك.

أما «هوندا» فقد استأنفت نشاطها قبل ذلك بقليل, لكن بوتيرة بطيئة في اليابان، إلا أنها مرغمة على إبطاء إنتاجها في أوروبا والقارة الأميركية وآسيا.
وتفيد وسائل الإعلام المتخصصة أن حوالي 600 ألف سيارة لم تتمكن من الخروج من سلاسل الإنتاج في كل الشركات اليابانية منذ الزلزال، ويفيد مصرف «جاي بي مورغن» أن إنتاج السيارات في الأرخبيل سيتراجع بنسبة %14 هذه السنة إلى 7.75 مليون سيارة.

وفيما يخص السيارات اليابانية المستعملة، يشير مبخوت الشنجل إلى أن هذه السيارات ارتفعت أسعارها هي الأخرى نتيجة ارتباطها بسوق السيارات الجديدة، مشيراً إلى أنها ارتفعت بنحو %2 أيضاً.

وارتفع سعر زيارة لكزس موديل 2009 إلى 245 ألف ريال بعد أن كانت 240 ألف ريال قبل أزمة اليابان.

جدير بالذكر أن السوق القطرية صغيرة نسبياً وكميات السيارات المستوردة قليلة نسبياً عن دول مثل الإمارات والسعودية، إلا أن أسعار السيارات الجديدة بها هي الأغلى في الخليج دون وجود مبرر حقيقي لذلك.

وقامت الحكومة القطرية بالضغط خلال الفترة الماضية على وكلاء السيارات في الدولة لتخفيض أسعارهم حتى تتساوى مع دول الجوار، ويأمل المستهلكون في أن تؤتي تصريحات رئيس الوزراء ووزير الأعمال والتجارة ثمارها مع وكلاء السيارات.

وحذر رئيس الوزراء من أن البعض يغالي في أسعار السيارات، مشيراً إلى أنها تزيد في بعض الأحيان حتى تصل إلى نحو 40 ألف ريال في بعض أنواع السيارات.

وطالبت وزارة الأعمال والتجارة في اجتماع في أكتوبر الماضي وكلاء السيارات بتخفيض أسعار السيارات حتى تكون متاحة للشراء من قبل العائلات ذات الدخل المحدود.

وحذرت الوزارة بأنها لن تقف صامتة أمام هذا الارتفاع غير المقبول وترك الوكلاء يرفعون أسعار سياراتهم كما يشاؤون، كما أنها قالت إن خدمات ما بعد البيع باهظة الثمن أيضاً, وطالبت المعنيين بجعلها معقولة.

ويعزو تجار السيارات ارتفاع أسعار السيارات لعدة عوامل، تتضمن ارتفاع تكلفة الإيجارات والنقل والتخزين وأجور العاملين.

ويصر هؤلاء على أن ارتفاع أسعار السيارات ظاهرة عالمية، مؤكدين أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع في أسعار السيارات في بلد المنشأ.

كما يؤكدون أن تكاليف شحن السيارات إلى قطر تكون أغلى من دول خليجية أخرى, ذلك لصغر الكميات المستوردة بالمقارنة بالأسواق المجاورة، في حين يرى آخرون أنه ليس هناك فارق كبير في الأسعار بين قطر والدول المجاورة.

المصدر: عرب موتوز . تي في