قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر ستحقق معدل نمو اقتصادي بنحو ٤٪ بختام العام المالي الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن ذلك يقل بـ١.٨ ٪ عن المستهدف، لكنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من إغلاقات وخسائر في مصر والعالم.
وتوقعت «السعيد» في لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عبر الإنترنت، الثلاثاء، أن يصل النمو في ٢٠ /٢١ إلى نحو ٣.٥ ٪ ويعتمد الأمر في النهاية على الأوضاع الصحية في مصر والعالم، مؤكدة أن «السياسات المصرية اتسمت بالمرونة والفعالية من قبل كورونا، ومن بعده وتم وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الموقف آخذين في الاعتبار احتمالات عودة جديدة للوباء مرة أخرى».
وأشارت إلى أن «الحفاظ على البشر كان أولوية أولى كما أن حزم التعامل المالى والنقدى التي تم اقرارها لمساندة المشاريع التي خسرت جراء الأزمة وتحفيز القطاع الخاص وتوفير الحماية لمن فقدوا وظائفهم وأعمالهم كل ذلك بالإضافة إلى الجاهزية الاقتصادية، التي أرستها الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية في السنوات السابقة ساعد على عبور الصعاب والحفاظ على النمو الإيجابى متوقعة ألا تزيد البطالة عن ١٠ ٪ بنهاية العام المالي الحالي»، مؤكدة أن «المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولى والتمويل الذي حصلنا عليه بالفعل لن يترتب عليه أي أعباء جديدة على المواطنين».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!