قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرقة التجارية، إن قرار تأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية عن عام 2018، يطرح تساءل عن هل يحق لمصر تأجيل تطبيق الاتفاقية للمرة الثانية علماً بأن مصر استنفذت بند تعليق الاتفاقية في سنة سابقة.
وتابع السبع، في تصريح خاص لمصراوي، أن الاتفاقية كانت تنص علي أن يحق لمصر تعليق الاتفاقية لمرة واحدة فقط، ويرى السبع أن الحكومة درست بنود الاتفاقية جيداً قبل صدور هذا القرار. وكان قد أصدر صباح اليوم الخميس، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن القرار يأتي في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتي تنص علي إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019. وأوضح عضو شعبة السيارات، أن القرار لن يفيد الصناعة المحلية بدون استراتيجية واضحة لصناعة السيارات، التي لم تخرج إلى النور حتى وقتنا هذا، وجميع الحلول المطروحة على الساحة هي مجرد مسكنات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!