5 شروط لوجوب الصوم في رمضان .. أمين الفتوى يحدد

ما هي شروط وجوب الصوم ؟، عنها قال أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصوم شروط يجب توافرها فى الإنسان.

وأوضح «ممدوح» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما هي شروط وجوب الصوم في رمضان؟»، أن الشروط هي الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة، وأن يكون الشخص قادرًا على الصيام.

وتابع: أى ليس كافرًا ولا صبيًا ولا مجنونًا ولا مسافرًا، منوهًا بأن المرأة الحائض لا يجب عليها الصوم لأنها لا تقدر عليه قدرة شرعية أى ممنوعة من الصيام بأمر شرعي، وكذلك لا يجب الصيام على المريض فهو ليس قادرًا عليه قدرة حقيقية.



شروط وجوب الصوم
شروط وجوب الصوم ، عنها قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، واتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.


وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي شروط وجوب الصوم في رمضان، وما شروط صحته؟»، أن أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.
وأضافت أن من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم، منوهة بأن شروط وجوب الصوم أربعة، أي إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان، وهي: «الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصوم».


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا توافرت في الإنسان الشروط الأربعة التالية وجب عليه صوم رمضان.


وأفادت أن أول هذه الشروط هو الإسلام، وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة، وثاني الشروط هو البلوغ، ولا تكليف إلا به؛ لأن الغرض من التكليف هو الامتثال، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل، والصبا والطفولة عجز، ونص الفقهاء على أنه يؤمر به الصبي لسبعٍ - كالصلاة - إن أطاقوا.


وتابعت :ثالث الشروط هو العقل؛ إذ لا فائدة من توجه الخطاب دونه، فلا يجب الصوم على مجنون إلا إذا أثم بزوال عقله، في شراب أو غيره، ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة.وواصلت أن رابع الشروط هو القدرة على الصوم، لافتةً أن تحقق القدرة على الصوم يكون بالصِّحَّة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة فوق استطاعته ، و الإقامة؛ فلا يجب الصوم على الْمُسَافر، و عدم المانع شرعًا؛ فلا يجب الصوم على الحائض والنُّفَساء.


وأشارت إلى أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.


شروط صحة الصوم
أما عن شروط صحة الصوم، فإنها أربعة كذلك حيث يصح صوم من توافرت فيه الشروط الآتية، وهي ، أولا: (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر، وثانيًا: (العقل) ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، أو الصبي غير المميِّز، وثالثًا: (النقاء عن الحيض والنفاس)، ورابعًا: (قبول الوقت للصوم)، بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهي عن الصيام فيه كيوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة.


وأشارت إلى أن الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب، إن انعدام شرط الوجوب لا يبطل الصيام، بخلاف شرط الصحة فإن عدمه يمنع من صحة الصوم، فقال شيخ الإسلام البرهان الباجوري الشافعي في "حاشيته الفقهية": "وبعض هذه الشروط مشترك بين الصحة والوجوب، وبعضها مختص بالوجوب؛ فالإسلام والعقل شرطان للصحة كما هما شرطان للوجوب، لكن المراد بالإسلام الذي هو شرط للصحة: الإسلام بالفعل في الحال؛ بدليل أنه لا يصح من المرتد.


واستطردت: والمراد بالإسلام الذي هو شرط للوجوب: الإسلام ولو فيما مضى؛ بدليل أنه يجب على المرتد (أي أن حصول الإسلام من المرتد قبل ردته سبب في وجوب قضاء ما فاته من الصوم في الردة بعد عودته إلى الإسلام)؛ فالاشتراك في الإسلام بحسب الظاهر ولا اشتراك في الحقيقة، والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطًا للصحة؛ بدليل أنه يصح من غير البالغ إن كان مميزًا، وكذلك القدرة على الصوم شرط للوجوب وليست شرطًا للصحة؛ لأنه لو تكلف وصام مع المشقة صح صومه".


هل يقبل صيام تارك الصلاة؟
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.


واستشهد "جمعة"، في إجابته عن سؤال، "هل يقبل صيام تارك الصلاة؟" بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.


وبين المفتى السابق أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

المصدر: elbalad