وزير المالية يستعرض جهود قطاع الحسابات في تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات

كشف تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية الصادرة عن وزارة المالية، والتأكيد على ما سبق نشره من قوانين وكتب دورية ومنشورات عامة بالوزارة منها: السعى الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب وغيرها المستحقة للخزانة العامة، عدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية فى «الوفورات» لدى الجهات فى هذا الشهر.

وأضاف تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية الصادرة عن وزارة المالية تأكيد وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة، وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها، وعدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة.

وأوضح التقرير أنه عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات، وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التي تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم في استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد في إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن دور رجال «التفتيش المالي» التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها؛ بما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

المصدر: بوابه اخبار اليوم