القاهرة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية المصري قراراً برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 750 جنيهاً إلى 900 جنيه شهرياً، والحد الأقصى للأجر الأساسى من 800 إلى 850 جنيهاً شهرياً.
وأشار إلى أنه اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل يرتفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1750 جنيهاً بدلاً من 1550 جنيهاً، بهدف تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجياً، بحيث تكون قمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد.
وقال غالى في تصريحات أوردتها صحيفة "المصري اليوم" إن القرار يحمّل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، باعتبار أن الحكومة أكبر صاحب عمل فى الدولة، موضحاً أن الزيادة تعتبر الثالثة، حيث شهد عام 2008 رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى بصورة متدرجة لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد، والتى نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأمينى منذ عام 1999.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!