محكمة مصرية ترفض طعنا على احتجاز السفينة العملاقة

رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في مصر، الثلاثاء، طعنًا على احتجاز سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" في قناة السويس.

كانت المحكمة أصدرت أمرًا قضائيًا في 12 أبريل، بالحجز التحفظي على السفينة، التي جنحت في قناة السويس لمدة 6 أيام وتسببت في تعطيل الحركة بالمجرى الملاحي البارز عالمياً.

واستندت هيئة قناة السويس في طلبها الذي قدمته للمحكمة على المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.

كما استندت إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.

وتطلب هيئة قناة السويس تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة "شويكيسن" اليابانية المالكة للسفينة، التي جنحت الشهر الماضي.

وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في بيان سابق: "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات".

لكن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع سبق أن قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه لا تزال هناك بعض النقاط محل التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة، وشركة التأمين الخاصة بها، على مقدار التعويضات.

المصدر: سكاي نيوز