المستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة

مع ظهور فيروس كورونا انهارت العديد من الاقتصاديات الكبرى في العالم وذلك لعدم قدرتها على مجابهة هذه الجائحة وما تسببت فيه من خسائر مادية فادحة؛ لذا لجأت العديد من الشركات الكبرى حول العالم لتسريح نسبة كبيرة من العمالة بها مما زاد من حجم البطالة بهذه الدول وكساد في الأسواق المحلية وارتفاع في حجم التضخم؛ ناهيك عن العمالة المنتظمة بهذه الدول مما ضاعف من حجم الكارثة؛ ولكن الحكومة المصرية كان لها حسابات أخرى في ملف الاقتصاد والعمل على ثبات النمو الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية وكان من ضمن هذه العوامل دعم العمالة غير المنتظمة.

لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسجيل كل العمالة غير المنتظمة والتي تضررت من جراء كورونا؛ وعمل قاعدة بيانات لهذه الفئة من خلال وزارة القوى العاملة، بهدف حصرهم بشكل سليم، والعمل على توفير تأمين اجتماعي وصحي لهم، حتى يمكنهم من مواجهة صعاب الحياة؛ ورصدت الحكومة تنفيذًا لتعليمات الرئيس، نحو 100 مليون جنيه، لصالح شهادة «أمان» التي تم تخصيصها لصالح العمالة غير المنتظمة، وجرى توزيع أعداد كبيرة منها على مراحل.

هذا بالإضافة إلى ذلك قدمت الدولة منحة قدرها 500 جنيه شهريًا لكل شخص من العمالة غير المنتظمة، لمساعدتهم في ظل الأضرار التي لحقت بهذه الفئة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، لمدة 3 أشهر، ثم أمر الرئيس بمدها حتى نهاية ديسمبر 2020؛ حيث يتم صرف خلال أيام المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة.

◄ المستفيدون

وقال أحمد (عامل باليومية في مجال البناء) إن الحال واقف منذ ظهور فيروس كورونا بسبب عدم إقبال الكثيرين على البناء في هذه الفترة وهو ما أثر بالسلب على حياتنا وأسرتنا.

وأشار «أحمد » في حديثه لـ«الدستور»، إلى أن منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة جاءت بمثابة المنقذ له ولغيره، مؤكدًا أن عملية التسجيل للحصول على المنحة تمت بشكل يسير وسريع ولم تستغرق وقتًا طويلًا.

وأكد أن هذه المنحة جاءت لتثبت للعمالة غير المنتظمة أن لها دورًا في الدولة ولها حقوق وواجبات، بعد أن ظلت لسنوات كثيرة مهمشة خاصة بعد سن القوانين التي تحمي حقوق هذه الفئة.واتفق معه محمد (عامل باليومية وأحد العمالة الزراعية)، والذي لفت إلى أنه بعد حالة الركود التي تسبب فيها جائحة كورونا عكف أصحاب الأراضي الزراعية على تقليل أعداد العمالة اليومية بأراضيهم خوفًا من انتقال العدوى وهو ما تسبب في جوع كثير من الأسر التي تعمل بهذه المهنة وليس لديها مصدر دخل آخر والذي لجأ الكثير منهم للاستدانة من الأقرباء والأصدقاء لمواجهة صعاب الحياة؛ لذا كانت هذه المنحة هي طوق النجاة لكثير من العمال الذين يعملون بشكل غير منتظم لضمان حياة كريمة لأسرهم وأطفالهم.

وأضاف «محمد » أن منحة الـ500 جنيه التي قررها الرئيس لصالحهم أسعدته بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يكفيه على الأقل إلى أن يجد فرصة عمل مناسبة، ويغنيه عن الاستدانة التي لجأ إليها مرغمًا.

في حين قال عماد عبدالعزيز (سائق تاكسي) إن وقت الجائحة صاحب التاكسي اضطر لأخد السيارة للعمل عليها بنفسه لضيق الحال مع وجود فيروس كورونا لقلة الزبائن بعد فرض الحظر خلال الموجة الأولى؛ فحاولت التقديم للحصول على هذه المنحة لإعانتي على الحياة وبالفعل نجحت في التقديم واستيفاء الشروط وحصلت عليها بعد حوالي شهر؛ وحاليًا في انتظار رسالة لصرف المنحة الخامسة وفق تصريحات الحكومة.

◄خبراء: المنحة ساهمت في نمو الاقتصاد

من جانبه أوضح دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي أن هذه المنحة لم ولن تؤثر على الاقتصاد المصري بل بالعكس هي شكل من أشكال المساندة ودفع عجلة الإنتاج؛ موضحًا أن دعم الفئات المستهلكة يؤدي لزيادة الطلب على المنتجات وبالتالي دوران الاقتصاد وتحقيق ثبات في النمو الاقتصادي؛ وهو ما وقعت فيه اقتصاديات أكبر الدول التي انهارت نتيجة توقف حركة البيع والشراء.

وأضاف عبدالله: دعم الدولة للأفراد ضرورة وليس خيارًا للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي لذا وصلنا لمعدل نمو وصل الى ٥,٦٪؜ ومن المتوقع أن يزداد خلال الفترة القادمة.

◄ 2 مليار حجم الدعم

يذكر أن المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، استفاد منها نحو مليون و600 ألف خلال المرحلة الأولى، بينما يستفيد منها خلال المرحلة الثانية نحو 2 مليون مستفيد بإجمالي بلغ 2 مليار جنيه بعد جائحة كورونا؛ في حين تقدر حجم العمالة غير منتظمة بـ10 ملايين على مستوى الجمهورية.

كما سيشهد العام الجديد حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكل فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم باعتبارهم من الفئات المستهدفة للعمالة غير المنتظمة.

المصدر: الدستور