أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.
وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!