اهتمام إعلامي وشعبي كبير حول عملية تسليم المقاول الهارب محمد على لمصر بالرغم من عدم وجود اتفاقية بين مصر واسبانيا بتسليم المجرمين الهاربين والصادر ضدهم أحكاما قضائية بمصر .
طرحنا سؤالا على الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق ، عن كيف تتعامل مصر مع ملف تسليم المقاول الهارب فى ظل عدم وجود اتفاقية مع اسبانيا بتسليم الهاربين من أحكام قضائية ، حيث أكد أنه لا يوجد مجال للشك ان ما يرتكبه الهارب محمد على تضعه تحت سلطة قانون العقوبات المصري ، وحتى تتمكن مصر من تسليمه إليها لابد ان يكون هناك حكم نهائي وفقا للقانون المصري .
وأوضح الدكتور حلمى بأن السلطات المصرية لديها اتجاهان الأول : بالرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم بين الدولتين فأنها تستطيع ان تطلب من اسبانيا تسليمه تحت مظلة تحقيق العدالة الدولية التى تسعى إليها قواعد القانون الدولى ، وهذا مباح للجرائم التى ارتكبها ضد مصر وتشويه سمعتها وقيادات السياسية بالاضافه إلى القضايا الأخرى المتهم فيها المقاول بمصر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!