مصرفيون: مضاعفة مبادرة قطاع الصناعة لـ200 مليار جنيه تسهم في تشغيل الآلاف

قال مصرفيون إن قرار البنك المركزي بمضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة دعم قطاع الصناعة والمقاولات والزراعة إلى 200 مليار جنيه يهدف إلى مواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، وزيادة معدلات الإنتاج وزيادة المعروض من السلع.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال حواره أمس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، إنه وافق على مضاعفة مبادرة دعم قطاع الصناعة من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه لدعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% متناقصة.

وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق.

كما وافق المركزي على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بمضاعفة الشريحة المخصصة لمبادرة دعم القطاع الخاص تمثل تكرارا لتجربة حققت نجاحا كبيرا وساهمت في تشغيل آلاف المشروعات والأيدي العاملة.

وأشار عزام، إلى أن المركزي يهدف من رفع التمويلات بالمبادرة إلى 200 مليار جنيه إلى مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي في القطاعات المستهدفة من الصناعة والمقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة.

وأكد عزام أن مبادرة دعم القطاع الخاص حققت طفرة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك إحلال الواردات بالمنتج محلي الصنع، وهذه تعد مسؤولية تلعب البنوك دورا رئيسيا فيها ولابد من مشاركة جميع مؤسسات المجتمع.وقال محمد علي، خبير مصرفي في إدارة مخاطر الائتمان، لمصراوي، إن مضاعفة مبادرة الصناعة تساهم في زيادة ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس على زيادة معدل النمو وتشغيل عجلة الإنتاج.

وأضاف علي أن مبادرة دعم الصناعة ساعدت بقوة في انتشال الاقتصاد من الوقوع في حالة من الركود واستمرار عمل المصانع وتشغيل أيدي عاملة خلال فترة ظهور تداعيات أزمة كوروناـ وذلك بسبب تقليل تكلفة عبء الاقتراض على رجال الأعمال من المصنعين وغيرهم.

المصدر: مصراوى