وزارة المالية: 112.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية بالموزانة الجديدة

أكـد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت ١١٥,١ مـليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لـدعـم السـلع الـتمويـنية، و٢٨,٢ مـليار جـنيه لـدعـم المـواد الـبترولـية بـخفض قـدره ٢٤,٨ مـليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .



وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس ١٨يونيو ٢٠٢٠، إنـه مـراعـاة لـلبعد الاجـتماعـى فـى مـجال نـقل الـركـاب، تـضمنت المـوازنـة ٣,٤ مـليار جـنيه لـدعـم نـقل الـركـاب مـنها: ١,٨ مـليار جـنيه لـهيئة نـقل الـركـاب بـالـقاهـرة والإسـكندريـة و١,٦ مـليار جـنيه لـدعـم اشـتراكـات الـطلبة عـلى خـطوط الـسكة الحـديـد، ومـترو الأنـفاق، ودعـم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

والجدير بالذكر أن الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية،أكد أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الـتى أقـرهـا مجـلس الـنواب، تـبلغ ٢,٢ تـريـليون جـنيه مـنها ١,٧ تريليون جـنيه لـلمصروفـات بـزيـادة ١٣٨,٦ مـليار جـنيه عـن مـوازنـة الـعام المـالـى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافـتًا إلـى أنـه تـم اسـتيفاء الاسـتحقاقـات الـدسـتوريـة لـلإنـفاق عـلى الـصحة والـتعليم والـبحث الـعلمى حـيث بـلغ إجـمالـى الاعـتمادات المـالـية المـقررة لهـذه الـقطاعـات بـما فـيها الـجهات المـوازنـية والـهيئات الاقـتصاديـة وبـعض شـركـات الـقطاع الـعام وقـطاع الأعـمال الـعام ٦٨٢,٥ مـليار جـنيه مـقارنـة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .



أوضـح أنـه تـم إعـداد مشـروع مـوازنـة الـعام المـالـى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـلال الـفترة مـن نـوفـمبر ٢٠١٩ إلـى يـنايـر ٢٠٢٠ بـالـتشاور مـع ٦٥٠ جـهة مـوازنـية بـمراعـاة الالـتزام الاسـتحقاقـات الـدسـتوريـة لـقطاعـات الـصحة والـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى ضـوء تـقديـرات المـؤسـسات الـدولـية لـلاقـتصاد الـعالمـى فـى يـنايـر ٢٠٢٠، ومـن بـينها: أسـعار الـبترول والـقمح، وحـركـة الـتجارة الـدولـية، ومـعدل التضخـم الـعالمـى، وغـيرهـا مـن الـعوامـل والمـعامـلات الـتى تـؤثـر عـلى هـذه الـتقديـرات.

مـشيرًا إلـى أن الـوزارة آثـرت الإبـقاء عـلى مشـروع المـوازنـة دون تغيير وتـقديـمه لمجـلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـوقـف بـعد الـربـع الأول مـن الـعام المـالـى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـم إجـراء الـتعديـلات الـلازمـة بـالـتنسيق الـكامـل مـع مجـلس الـنواب، لأن الـخيار الآخـر كـان إعـادة تـقديـر مشـروع المـوازنـة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

المصدر: اخبار اليوم