«جارتنر»: زيادة الطلب على الكفاءات فى مجال الذكاء الاصطناعى

أشارت أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى أن الطلب الأكبر على مهارات الذكاء الاصطناعي لم يصدر عن أقسام تقنية المعلومات في المؤسسات على مدى السنوات الأربع الماضية، بل من وحدات الأعمال الأخرى ضمن المؤسسة.

وتُظهر البيانات الصادرة عن تقرير جارتنر الخاص بمستوى الطلب العالمي على المهارات الوظيفية، أنه على الرغم من تضاعف حاجة أقسام تقنية المعلومات إلى مهارات الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات بين عامي 2015 و2019، إلا أن عدد وظائف المتخصصين بمجال الذكاء الاصطناعي التي تنشرها أقسام تقنية المعلومات لا يزال أقل من نصف عدد الوظائف الصادرة عن وحدات الأعمال الأخرى.

ويعد الطلب المتزايد وأسواق العمالة المحدودة هي الأسباب التي أدت إلى جعل المرشحين من ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي يتمتعون بقدرة تنافسية عالية، لكن تقنيات واستراتيجيات التوظيف لم تواكب هذه التغيرات وفي دراسة حديثة من جارتنر خاصة باستراتيجيات تطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، صنّف المشاركون "مهارات الموظفين" على أنها التحدي أو العائق الأكبر أمام اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتشمل الأقسام التي تقوم بتوظيف ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بأعداد كبيرة كلًا من أقسام التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتمويل والبحث والتطوير، وتعمل وحدات الأعمال هذه على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تحديد ونمذجة عمليات انشقاق العملاء، وتحليل مدى استفادة العملاء، وتقسيم العملاء ضمن مجموعات محددة أيضًا، بالإضافة إلى تحديد توصيات الارتقاء بالصفقات وتعزيز عمليات البيع المتقاطع، فضلًا عن وضع الخطط اللازمة للنهوض بمعدلات الطلب، وتحسين قدرات إدارة المخاطر.

وتشير التقارير إلى أن جزء كبير من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي تقوم بها الصناعات التي تركز بشكل أساسي على قضايا الأصول والتي تدعم أيضًا مشاريع محددة، مثل مشاريع الصيانة التنبؤية، وتحسين الإنتاج وسير العمليات، فضلًا عن مشاريع تحسين مراقبة الجودة وسلاسل التوريد.

وغالبًا ما يتم توظيف مهارات الذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن هذه الأقسام مع مراعاة تحديد حالات استخدام واضحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تمكين علماء البيانات وغيرهم من التعرف على أوجه التعقيد التي يتسم بها قطاع معين من الأعمال، والبقاء على صلة وثيقة بهذا القطاع خلال عملية تطوير وتنفيذ متطلبات عملهم.

المصدر: الدستور