وزير الإسكان: نستهدف مضاعفة العمران من 7% لـ14%

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصري من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.

وأشار الجزار، خلال كلمته بندوة عن إدارة المشروعات الكبرى ذات البرامج الزمنية المحدودة، إلى أن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مبينا أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو "وعاء التنمية"، وهو أمر الله لسيدنا آدم بالتعمير فى الأرض.

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي
رئيس الاسكان الاجتماعي تشرح تفاصيل طرح 60 ألف وحدة في الإعلان العاشر
وأوضح وزير الإسكان، أنه يجرى مضاعفة المعمور من خلال مجموعة من مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن خلال مناطق التنمية العمرانية الجديدة ذات الأولوية، مثل مدينة العلمين الجديدة، وغيرها، ويجرى توزيع تلك المناطق والمشروعات على مستوى الدولة المصرية، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي بمضاعفة المعمور.

ولفت إلى أنَّه يجرى على رأس المشروعات القومية، شبكة الطرق القومية للوصول إلى مناطق التنمية العمرانية الجديدة، أو مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية، مشيراً إلى أنَّ المدينة ليست للسكن فقط، بل هى "وعاء التنمية"، حيث إن التنمية بدون وعاء يحتويها، تكون هشة وغير مستدامة.



وأضاف أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم في مصر أصابته أمراض الشيخوخة، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التي كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، متابعًا: "لذا يأتي دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، في أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل في إصلاح وتطوير العمران القائم".

وأكد الجزار: "لا نملك رفاهية الوقت في تنفيذ المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة، ولذا نضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما يتطلب حجم استثمارات كبيرة في فترة زمنية قصيرة"، ضاربا المثل بتجاوز حجم الاستثمار بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، خلال 21 شهرا، 6 مليارت جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية، بينما ما تم إنفاقه بمدينة الفيوم الجديدة، والتى صدر القرار الجمهورى بإنشائها عام 1999، هو 2.4 مليار جنيه. وقال وزير الإسكان: "الدولة ليست مطورا عقاريا، بل هي منمٍ عمراني، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، ومنها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، والتى ننشئها لتكون قطبا للتنمية (متعدد الأنشطة)، وعاصمة لمحافظة جديدة مخططة (محافظة العلمين)، حيث تم حتى الآن إنفاق 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة".

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة (المركز الإداري الجديد للمال والأعمال)، جرى تخطيطها من أجل المساهمة فى حل مشاكل القاهرة وأزماتها، كما تم اختيار موقعها على طريقين إقليميين (الإسماعيلية – السويس)، لخدمة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتكون انطلاقة للتنمية الشاملة فى سيناء.

وشدد الجزار، على ضرورة الإدارة الجيدة للمشروعات ذات البرامج الزمنية المضغوطة، والكفاءة في استخدام الوقت، والعمل بالتوازي على مكونات المشروع المختلفة، والانضباط في العمل، من أجل رفع كفاءة الأداء، ليس من الجانب الفني فقط، بل من الجانب الهندسي أيضاً، موضحاً أن هناك معهد تدريب على حرفة البناء، بالتعاون مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل على تدريب المهندسين والعمال المصريين ونقل الخبرات الحديثة إليهم، موجهاً الدعوة لطلاب كليات الهندسة – قسم المدنى، للاطلاع على الأساليب التي يتم العمل بها في هذا المشروع.

وأوضح أن التجربة التي تمر بها الدولة حالياً في تنفيذ المشروعات الكبرى بجداول زمنية مضغوطة ستثري وتحسن من أداء قطاع العمران في مصر، سواء في جانب شركات المقاولات، أو من الناحية الإدارية والمالية.

المصدر: الوطن