آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › «صعودًا وهبوطًًا».. رحلة تصنيف مصر الائتمانى إلى B2 (فيديوجراف)

صورة الخبر: «صعودًا وهبوطًًا».. رحلة تصنيف مصر الائتمانى إلى B2 (فيديوجراف)
«صعودًا وهبوطًًا».. رحلة تصنيف مصر الائتمانى إلى B2 (فيديوجراف)

يوم تلو الآخر يتحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير ويتعافى، ويظهر ذلك جليًا في المؤشرات الاقتصادية العالمية، التي ترفع الاقتصادي المصري كل فترة مرتبة أعلى من ذي قبل على مستوى العالم.

ومؤخرًا دفعت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها مصر المؤسسات الدولية لرفع تصنيفاتها الائتمانية، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى.

كما رفعت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» هي الأخرى التصنيف الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعبر ذلك التصنيف عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بما ينعكس على ثقة المستثمرين الأجنبية للدخول في السوق المحلية، وخلال العشر سنوات الماضية مر ذلك التصنيف في مصر بمراحل عديدة صعودًا وهبوطًا ترصدها "الدستور" في التقرير التالي.

4 وكالات تصنيف

بداية فإن التصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية الدول للحصول على قروض، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده، وتاريخها فى سداد ديونها.

ويمنح التصنيف على يد 4 وكالات هي: "موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، داغونغ الصينية"، وهي الوكالة غير الأمريكية الوحيدة التي اكتسبت بعض الاعتراف من الإعلام الغربي المختص بالشئون المالية.
ومعنى حصول مصر على درجة B+ من فيتش ودرجة B2 من موديز أن الحكومة لديها القدرة على سداد الديون بشكل أكثر استقرارًا، وأن مؤشرات الاقتصاد أكثر إيجابية وهو مؤشر إيجابى لتدفق الاستثمار للبلاد وعدم القلق.

في عام 2010 كانت تعاني مصر من تدهور اقتصادي ضخم، انعكس ذلك على تصنيفها الائتماني، حيث خفضته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» من "بي بي زائد" (BB+) إلى "بي بي ناقص" (BB-)، معللة قرارها بتزايد المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد.

وفي عام 2011 واصل تصنيف مصر الائتماني انخفاضه، من قبل مؤسسة "Standard and Poors" الائتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين نتيجة الاضطرابات الأمنية، وعدم وضوح الرؤية السياسية.

لم يتغير الأمر خلال عام 2012 التالي، حيث خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر في المدى الطويل خمس درجات، من +B الى B، وأبقت على توقعاتها السلبية، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الاحتياط النقدي.

وشهد عام 2013 الانخفاض الأقوى لمصر في التصنيف الائتماني، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى إلى CCC+، مقابل B-"، بسبب تدهور الحال الاقتصادي بحسب وصفها وقتها.

2014.. بداية التعافي

وبدأت علامات التعافي تظهر خلال عام 2014، حين حسنت مؤسسة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي الى مستقر Caa1.

وواصلت مصر التعافي خلال عام 2015 التالي، حيث رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى" والإبقاء على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB.

واتصف مؤشر مصر العالمي خلال عام 2016 بالثبات، حيث صنفته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" B سالب، وأكدت وقتها أن الاقتصاد المصري في مراحل التعافي النهائية.

وفي عام 2017 صنفت المؤسسة مؤشر مصر الائتماني بـ B مستقر، وجاء عام 2018 لترفع مؤسسة "فيتش" تصنيف مصر إلى B موجب، حتى عام 2019 أعلنت ذات المؤسسة رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على «صعودًا وهبوطًًا».. رحلة تصنيف مصر الائتمانى إلى B2 (فيديوجراف)

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48692

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري