آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › اللحظات الأخيرة بالوزارات الاقتصادية وفق التعديل المرتقب

صورة الخبر: اللحظات الأخيرة بالوزارات الاقتصادية وفق التعديل المرتقب
اللحظات الأخيرة بالوزارات الاقتصادية وفق التعديل المرتقب

رصدت "الدستور" الساعات الأخيرة وفق الاستعداد للتعديل الوزاري المرتقب لدى الوزارات الاقتصادية وعدد من المحافظين.

شهدت أجندة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زخما كبيرا خلال اللحظات الأخيرة ضمن مجموعة عمل الوزارات الاقتصادية بالحكومة حيث كانت مصر مع موعد ختام فعاليات الحدث العالمي الكبير المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوتية ITUWRC2029 في دورته 38 والتي احتضنتها مدينة السلام شرم الشيخ بحضور 165 دولة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر المنظمة بجنيف بسويسرا والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر الجاري حيث شهد الحدث العالمي إقرار وثيقة دولية تسمى وثيقة شرم الشيخ تم خلالها إصدار 52 قرارا جديدا وتعديل 82 أخرى وحذف 28 قرارا تتعلق بقطاع الاتصالات وتعد من أهم قرارات المؤتمر زيادة الترددات الخاصة تكنولوجيا الجيل الخامس التي تمكّن الصناعات وتعزز الاتصال بين الأجهزة وتدعم إنترنت الأشياء وخدمات الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة ومراجعة الإجراءات الخاصة بها.

كما تستضيف مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات يومي 25 و26 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، مصر، عقب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019.

في حين كان الحدث الثاني توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية ب 8 محافظات جديدة تضم القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، جنوب سيناء، السويس، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية.

وتستهدف المذكرة دعم الخطة الاستراتيجية للدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتمام عملية التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري،وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية المُوحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.

ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة، تمهيدًا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، طبقًا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ثم يأتي التوقيع اليوم للتوسع في الميكنة لتشمل مُحافظات أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم بدورها في ضوء هذا التوقيع والمتمثل في التنسيق فيما بين الشركة، والعميل النهائي، لإعداد عقد تقديم خدمات الربط وخدمات التوصيل بشبكة الإنترنت، مع ضمان قيام العميل النهائي بسداد قيمة الخدمات لصالح الشركة، وتقوم الوزارة بتقديم كافة الاستشارات والتسهيلات والتصاريح والتراخيص.

أما الحدث الثالث كان توقيع وزارتي الاتصالات والمالية مذكرة تفاهم بهدف إنهاء التشابكات المالية التى تراكمت عبر سنوات طويلة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات، وتحسين الخدمات العامة المُقدمة من خلالهما، وتنفيذ المزيد من المشروعات، وذلك فى إطار حرص الحكومة على الوصول لحلول فعَّالة للانتهاء من التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية.
كما تم بدء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة» بهدف تحديث المنظومة الجمركية وميكنة إجراءاتها يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة فى ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذى يُلبى طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.

وأخيرًا بحث وزير الاتصالات مع وفد وزارة الاتصالات التنزاني لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وتنزانيا في مجالات التصميم والتصنيع الإلكتروني وزيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات الرقمية والاستفادة من المبادرة الرئاسية إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية الذي يأتي متوافقا مع اهتمام مصر بتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع جيرانها من الدول الافريقية الشقيقة في إطار المبادرة.

البترول

أما في وزارة البترول حالة من التوتر والقلق تسود قيادات ورؤساء شركات البترول خلال اللحظات الأخيرة من الترقب لإعلان الحكومة عن التعديل الوزاري الجديد.

كما تداولت أنباء متضاربة داخل وزارة البترول والشركات التابعة، حيث انقسم القيادات نصفين نصف يؤكد خلال تلك الأنباء ببقاء المهندس طارق الملا فى منصبه الحالي كوزيرًا للبترول، والجزء الآخر يرجح إسناد مهام الوزارة لقيادة أخرى من داخل القطاع، فالمقربون للوزير يؤيدون أنباء بقائه وينفون الأنباء الأخرى لتغييره مستندين فى تأكيدهم على ما حققه الوزير الحالي من انجازات خلال فترة توليه المنصب فى سبتمبر 2015 منذ أكثر من 4 سنوات.

كما يرجح الفريق الأخر رحيله عن الوزارة مستندًا لتوجه الدولة فى تولى كوادر جديدة خاصة بالمشروعات القومية لتنفيذ إستراتيجية الدولة.

ويتابع وزير عمله داخل الوزارة بشكل طبيعي، كما يباشر عمل رؤساء شركات الإنتاج بشكل مستمر فى الحقول من خلال التقارير اليومية المرسلة من المواقع وإصدار تعليمات لهم.

كما تلقى فى اللحظات الأخيرة وزير البترول تقريرًا حول أهم نتائج الأعمال التي تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالى 2019-2020، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء ونتائج الأعمال التي يحققها قطاع البترول، من خلال برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث القطاع.

وحقق قطاع البترول خلال تولى طارق الملا مهام وزارة البترول، زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة في مصر مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بالإضافة زيادة إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة كالتالي: 44،6% زيت خام ومتكثفات، و53،5% غازطبيعي، و1،9% بوتاجاز.

كما وصل إنتاج الغاز في مصر حاليًا إلى أكثر من 7.2 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة بأقل من 4 مليارات قدم خلال عام 2015.

قطاع الأعمال

مع الحديث عن وجود تعديل وزاري ترصد "الدستور" أبرز الملفات التي عكفت وزارة قطاع الأعمال عليها خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت الساعات القليلة الماضية في وزارة قطاع الأعمال العام الاستعداد لإنهاء أكثر من ملف حيوي يعد أبرزها التجهيز للقاء الوفد الصيني الذي سيزور القاهرة منتصف الأسبوع الجاري من أجل انهاء اتفاق تصنيع اول سيارة كهربائية عبر شركة النصر للسيارات حيث سيتفقد الوفد الصيني مصنع النصر للسيارات لثاني مرة.

كما شهدت أروقة الوزارة حدث سري للغاية وهو الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات السيارات العالمية نهاية الشهر الجاري خارج البلاد للتعاون في تجميع وتصنيع أول سيارة حكومية وهو الحلم الذي طالما انتظرته مصر كثيرا وتحيطه الوزارة بسرية شديدة للغاية لاكماله.

أما الحدث الثالث فهو استلام مصنع كيما ٢ في الصعيد بعد وصول نسبة التنفيذ فيه الى ١٠٠% واصبح جاهز للافتتاح الرئاسي من رئيس الجمهورية بشكل نهائي باستثمارات بلغت ١١٠.٦ مليار جنيه.

بينما يعد الحدث الرابع هو التعاون مع الصندوق السيادي في ٤ قطاعات استثمارية كبرى وهي الفنادق والأدوية وبعض من محفظة الأراضي الضخمة للشركات وقطاع وقطاع الاستثمار الزراعي في توشكي الذي تمتلكه شركة جنوب الوادي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

بينما يعد الحدث الخامس هو تنسيق وزارة قطاع الأعمال العام مع اللجنة الوزارية المشكلة لإنهاء وحل ازمة النيل لحليج الأقطان حيث تم تقديم ملف تقييم أراضي وأصول الشركة من جانب وزارة قطاع الأعمال إلى الأمانة الفنية باللجنة الوزارية لارسالها الي رئيس شركة النيل لحليج الاقطان وعرضها على المساهمين خاصة ان الجمعية العمومية للشركة اقرت حصول الدولة علي ١٠% من تقييم الاصول والاراضي لحل الأزمة.

كما سيفتتح وزير قطاع الأعمال الثلاثاء القادم مؤتمر خاص بقطاع الأعمال تنظمه إحدى المؤسسات بمشاركة وحضور رؤساء الشركات القابضة.

وتستعد الوزارة ايضا لعقد الجمعيات الخاصة بالشركات القابضة التابعة لها عن العام المالي ٢٠١٨٢٠١٩.

كما أوشكت الوزارة على تسليم ملف التحول الرقمي للشركات لإحدى الشركات العالمية التي دخلت مناقصة التطوير التكنولوجي والإداري في الشركات.

وفي قطاع النقل البحري تجري الوزارة حاليا خطة شاملة لإعادة الهيكلة عبر دمج الشركات في قطاعات النقل البري والبضائع والتجارة الخارجية وتأسيس شركة للوساطة في جلب فرص تصديرية للمصدرين المصريين في افريقيا ضمن مبادرة جسور التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

وزارة المالية

واصل وزير المالية، خلال الايام القليلة الماضية الاجتماعات داخل الوزارة لتنسيق آليات العمل.

وقد التقى وزير المالية بوزير الاتصالات، لبحث آليات التحول الرقمي والميكنة خلال الفترة الاخيرة.
كما انتهت وزارة المالية من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة «البرامج والأداء» و«مصفوفة البرامج» بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومن المُقرر إرسالها إلى الجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم الالتزام بها فى إعداد موازنة العام المالي المقبل؛ ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية «مصر ٢٠٣٠».

وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة؛ بما يُرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وفق الأولويات المُحددة التي يفرضها الواقع، على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المُقدمة إليهم، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وتستعد وزارة المالية باجتماعات مكثفة للانتهاء من وضع مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالية 20202021.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على اللحظات الأخيرة بالوزارات الاقتصادية وفق التعديل المرتقب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74537

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager