تعرف على معلومات ضريبية تجنب الممولين دفع الغرامة

تعرف على معلومات ضريبية تجنب الممولين دفع الغرامة

طبقاً لأحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 تحدد موعد تقديم الإقرار للشخص الطبيعي من 1/1 إلى 31/3 من كل عام، وللشخص الاعتباري من 1/1 الى30/4 أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وطبقا للبوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية علي الإنترنت، يعد الإقرار الضريبي ربط ذاتي حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداتة وبالتالي تحديد الضريبة المستحقة، وفى حالة تقديم الإقرار مستندآ إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم التشكيك في صحة ماورد بهذة الدفاتر والسجلات.
وتقديم الإقرار الضريبى طواعية يمنح الممولين عدد من المزايا، أولا الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويا، وثانيا يجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتى لا تقل عن2000 جنية ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه، وهناك أمور يجب مراعاتها عند تقديم الاقرار:
- يجب أن يشمل الإقرار كافة الأنشطة والإيرادات بما فيها إيرادات الثروة العقارية، ويوقع الممول أومن يمثلة قانونا الإقرار، وإذا زاد رقم الأعمال عن 2 مليون جنية، يقوم بالتوقيع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، أما فى حالة شركات الأموال والجمعيات التعاونية فيجب أن يوقع على الإقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أيا كان رقم الأعمال.
- يعفى الممول من تقديم الإقرار إذا أقتصر الدخل على المرتبات فقط أو إذا أقتصر الدخل على إيرادات الثروة العقارية فقط، وكانت أقل من 5000 جنية أومنهما معا إذا لم يتجاوز دخله منهما 5000 جنية، ويمكن مد ميعاد تقديم الأقرار 60 يوما بشرط تقديم طلب إلى المأمورية قبل 15 يوما من إنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على أن تسدد الضريبية المستحقة عند تقديم الطلب.
- يمكن تصحيح أي خطأ أو سهو فى الإقرار بتقديم إقرار معدل خلال 30 يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ويعتبر فى هذة الحالة إقرارآ أصليآ أو خلال خمس سنوات من هذا التاريخ بشرط ألا يكون الممول قد قام بإستعمال أحدى الطرق الإحتيالية وتم إكتشاف ذلك بواسطة مصلحة الضرائب.

المصدر: الوطن