نفت وزارة الإسكان المصرية اعتزامها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها.
وقالت الوزارة اليوم، إنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي، بحسب تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا النوع من السكن والذي توفره الدولة لمحدودي الدخل والشباب يأتي في إطار دور الدولة في التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!