قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر 2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليصبح 42.5 مليار دولار مقارنة بـ44.5 مليار دولار نوفمبر 2018، يعد الأول منذ 25 شهرا، لاسيما بعد بدء مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر يرجع لعدة أسباب، منها قيام البنك المركزي المصري بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج، وسداد التزامات ومستحقات وفوائد علي بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتابع: "رغم انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلا أنه مازال في الحدود الآمنة، فمصر تقوم بالاستيراد من الخارج في حدود 5 مليارات دولار شهريا بفاتورة استيراد سنوية في حدود 55 إلى 60 مليار دولار، وبالتالى الاحتياطي الحالي يكفي استيراد 8 أشهر تقريبا وهي مدة زمنية آمنة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!