آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › «الرقابة المالية» تناقش قانوني التمويل الاستهلاكي والتأمين..الإثنين المقبل

صورة الخبر: «الرقابة المالية» تناقش قانوني التمويل الاستهلاكي والتأمين..الإثنين المقبل
«الرقابة المالية» تناقش قانوني التمويل الاستهلاكي والتأمين..الإثنين المقبل

كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إنتهاء المسودة النهائية لمشروع قانون التمويل الاستهلاكي ومقرر عرضه على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش أيضا مسودة قانون التأمين الموحد.

وأشار النشار إلى ملامح مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، وأسباب اتجاه الهيئة لإعداد القانون، وتوقعات حجم الشركات التى سيطبق عليها، بالإضافة إلى آخر التطورات بشأن الموافقة عليه.

وقال النشار إن هيئة الرقابة المالية رأت ضرورة إعداد مشروع قانون للتمويل الاستهلاكى، والذى ظل لفترة طويلة داخل السوق المصرية دون تنظيم، وسيتولى القانون عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط فى مصر، وذكر فى هذا الصدد أنه تم إجراء حصر لعدد الشركات العاملة فى هذا النشاط وتبلغ نحو 40 شركة، منوها إلى أنه تم استبعاد البنوك التى تقدم خدمات مماثلة.

وعن أبرز ملامح مشروع القانون أوضح النشار، فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون فرق بين الشركات التى تمارس نشاط التمويل الاستهلاكى فقط، وستحصل على ترخيصها من هيئة الرقابة المالية وفقا لاشتراطات محددة، وذكر فى هذا الصدد أن هناك شركتين أو ثلاثة تمارس هذا النشاط، وبين شركات لمنتجين أو موزعين تمارس نشاط التقسيط مثل شركات ومعارض السيارات، وسيتم إخضاعهم لرقابة الهيئة، بشرط ألا يقل حجم مبيعاتها عن 25 مليون جنيه سنوياً.

وتابع أنه سيتم إلزام شركات المنتجين أو الموزعين التى تمارس نشاط التقسيط، بحسابات منفصلة عن أنشطته الأخرى، سواء بميزانية منفصلة ومراقب حسابات.

وأشار النشار إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى بغرض تطوير وتنمية السوق وحماية حقوق المنشآت العاملة فى النشاط والعمل على إزالة العقبات التى تعترض أدائها، بالإضافة إلى وضع دليل للمتعاملين بنشاط التمويل الاستهلاكى، يتضمن شروط للعقود أن يوضع شعار الشركة، والاسم التجارى، رقم الترخيص بالإضافة إلى إشارة لخضوعها تحت إشراف الرقابة المالية، مشيرا فى هذا الإطار إلى دراسة الهيئة إنشاء دليل موحد للأنشطة المالية غير المصرفية بدلا من وضع دليل للمتعاملين فى كل نشاط.

وحول شروط إقراض المتعاملين بنشاط التمويل الاستهلاكى، قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيشترط على العميل فى عقد التقسيط إتاحة بياناته لشركة التمويل الاستهلاكى ولهيئة الرقابة المالية وشركة الاستعلام الائتمانى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الشركات القائمة التى تمارس هذا النشاط تشترط إجراءات كثيرة للتأكد من سلامة الموقف الائتمانى لعملائها.

المصدر: اموال الغد

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على «الرقابة المالية» تناقش قانوني التمويل الاستهلاكي والتأمين..الإثنين المقبل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41389

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق عرب نت 5 مجانا الآن
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager