آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تعديلات مهمة في بعض مواد قانون البنك المركزي المصري قريبا

صورة الخبر: تعديلات مهمة في بعض مواد قانون البنك المركزي المصري قريبا
تعديلات مهمة في بعض مواد قانون البنك المركزي المصري قريبا

أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عن تعديل مجموعة مهمة من مواد قانون البنك المركزي المصري الصادر عام ‮٣٠٠٢ ‬خلال الفترة المقبلة تستهدف التعديلات تطوير قدرات البنك المركزي الاشرافية والرقابية لتصل إلي أعلي المعايير الدولية في مجال الرقابة والاشراف علي البنوك وذلك من خلال ترسيخ مفاهيم الرقابة بالمخاطر والشفافية والحوكمة ومنهجية الالتزام في القطاع المصرفي المصري‮.‬
وأوضح محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية مهمة أدلي بها علي هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي عقد في بيروت واختتم اعماله مساء أمس الأول‮. ‬أوضح ان تعديل هيكل مجلس إدارة البنك المركزي سوف يأتي في المقدمة مؤكدا استهداف مجلس يتمتع بمقابلة قواعد الحوكمة وفقا لاعلي المعايير ومعلنا انه مع قدوم عام ‮١١٠٢ ‬لن يضم مجلس إدارة البنك المركزي أي عضو‮ ‬غير متفرغ‮ ‬وذلك للقضاء علي تضارب المصالح وتحقيقا لمبادئ الشفافية والحوكمة‮.‬
مؤكدا ان التعديلات سوف تشمل مجالس إدارة البنوك العاملة في السوق المحلي سواء كانت عامة أو خاصة بحيث يتم الفصل الكامل ما بين مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين‮.‬
بما يحقق رفع كفاءة أداء وسلامة الجهاز المصرفي المصري‮ ‬ويدعم تنافسيته ومقدرته علي إدارة المخاطر المصرفية ليقوم بالدور المنوط به في الوساطة المالية لخدمة الاقتصاد القومي والاسهام في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة‮.‬
أعلن العقدة أن التعديلات سوف تشمل أيضا مجموعة من المواد المهمة التي سيتم الاعلان عنها لدي الانتهاء من دراستها بواسطة لجنة متخصصة من مجلس إدارة المركزي المصري ليتم عرضها علي مجلس الشعب ثم اقرارها بواسطة رئيس الجمهورية‮.‬
وأكد العقدة ان جميع البنوك المصرية مطالبة بالانتهاء من توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات بازل ‮٢ ‬مع نهاية عام ‮١١٠٢ ‬موضحا انه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزي الأوروبي وسبعة بنوك مركزية أخري لتقديم الخبرة الفنية المطلوبة لتنفيذ متطلبات بازل ‮٢ ‬من خلال خطة زمنية ‮٣ ‬سنوات‮ »٩٠٠٢‬ـ ‮١١٠٢«.‬
وتم تخصيص أربعة مليارات يورو لتجهيز البنوك المصرية لمقابلة معايير بازل ‮٢ ‬في الموعد المحدد‮. ‬وأوضح العقدة انه مع انتهاء عام ‮٩٠٠٢ ‬سيتم الاعلان عن ما تم تنفيذه من اجراءات ضمن المرحلة الثانية من تطوير القطاع المصرفي والتي سوف تتضمن العديد من الاجراءات المهمة مؤكدا ان البنك المركزي يتابع عن كثب ما تحقق من نتائج المرحلة الأولي من برنامج إعادة هيكلة كل من البنك الأهلي المصري ومصر والقاهرة واستكمال أي متطلبات لازمة لرفع كفاءتها في مجال الوساطة المالية وإدارة المخاطر‮.‬
واعلن العقدة أن بنك القاهرة هو ثالث بنك قطاع عام مصري ولن يتم خصخصته علي الاطلاق كاشفا عن تفعيل تخارج البنك المركزي المصري‮ ‬من مساهمته في كل من البنك البريطاني العربي التجاري والبنك العربي الافريقي والمصرف المتحد مع بداية عام ‮١١٠٢ ‬بعد أن تتحسن ظروف العالم الاقتصادية وتعود الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية معلنا عن‮ ‬رفض العرض المقدم للاستحواذ علي حصة البنك المركزي في العربي البريطاني من قبل أحد البنوك المغربية نظرا لانخفاض قيمة العرض المالية واستهداف تحقيق أرباح رأس مالية تتناسب وجاذبية القطاع المصرفي المصري للمستثمرين كأهم القطاعات الواعدة بالسوق المصري‮.‬
وفيما يتعلق بالمصرف المتحد أكد العقدة انه مازال يوجد به فجوة في المخصصات تصل إلي ‮٤.١ ‬مليار جنيه بعد ان كانت ‮٣.٤ ‬مليار جنيه حينما تمت عملية الدمج بين البنوك الثلاثة‮ »‬النيل ـ المصرف الإسلامي ـ المتحد‮« ‬منذ ثلاث سنوات ولن يتم خصخصته قبل الوصول بفجوة المخصصات إلي القيمة الصفرية‮.‬
وأعلن محافظ البنك المركزي أنه لن يتم منح أي تراخيص جديدة لاقامة بنوك في مصر أو فتح فروع لبنوك عالمية مؤكدا ان مصر يوجد بها عدد كبير من البنوك وما تحتاج إليه هو توسع هذه البنوك في عدد الفروع فقط‮.. ‬مؤكدا السماح بافتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية وقال إن خطة الاصلاح المصرفي استهدفت تدعيم المراكز المالية للبنوك المصرية وتحويلها من شكل‮ »‬البيتركات‮« ‬إلي مؤسسات مالية تمتلك الملاءمة التي تسمح لها بالتنافسية وقد نجحنا في هذا من خلال عمليات رفع رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ الاختيارية والاجبارية التي تمت خلال المرحلة السابقة‮.‬
وأوضح العقدة أن زيادة رؤوس أموال البنوك الآن أصبحت عملية اختيارية تقوم بها المؤسسات لتدعم قدرتها التنافسية وليست هناك متطلبات من قبل المركزي في هذا الشأن‮.‬
وشدد العقدة علي عدم السماح للبنوك العراقية بمزاولة النشاط في السوق المصرفي المصري قبل أن تلتزم بسداد ‮٠٥٤ ‬مليون دولار مستحقات المصريين العاملين لديهما والتي توقف بنك الرافدين عن سدادها منذ عدة سنوات مؤكدا ان حقوق الفئات البسيطة من الشعب تأتي في المقدمة مشيرا إلي أن هذه المستحقات تخص ما يزيد علي ‮٠٤ ‬ألف عامل مصري‮.‬
وأعلن العقدة عن أن السياسة النقدية التي يستهدفها البنك المركزي المصري تعمل علي تحقيق معدلات منخفضة للتضخم في المدي المتوسط‮ »٢١‬ـ ‮٨١‬شهرا‮« ‬وذلك في إطار الحفاظ علي استقرار الأسعار من جانب وتحقيق معدلات نمو‮ ‬غير تضخمية علي الجانب الآخر مؤكدا انه من أجل الوصول إلي هنا يتم مراقبة الأسواق المحلية والعالمية عن كثب وصياغة نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم وتحديد السياسات الاقتصادية العامة‮.‬
وقال إن معدل‮ ‬الفائدة الآن يعتبر ايجابيا إذا تم قياسه وفقا لمعدل التضخم الرئيس مؤكدا ان البنك المركزي لديه مطلق الحرية أن يستخدم أيا من مؤشر التضخم الرئيسي أو الكلي لتحديد ملامح السياسة النقدية وفقا للمؤشر الاكثر استقرارا وقال إن معدلات الفائدة كانت بالفعل سلبية بداية العام الراهن واصفا الفترة بأنها كانت شديدة الصعوبة حيث قفزت معدلات التضخم أي أرقام تجاوزت ‮٣٢‬٪‮ ‬في ظل ظروف أزمة مالية تتطلب المزيد من التيسيرات لتشجيع النمو وهو ما يستدعي تخفيضا بالفائدة وكان القرار بالغ‮ ‬الصعوبة ولذلك لم نبدأ في تخفيض الفائدة الا بعد تراجع معدلات التضخم في منتصف العام الجاري‮.‬
أعلن العقدة أن عملية تمويل خطة التحفيز الإضافية التي اعلن عنها خلال المؤتمر السادس للحزب الوطني لتطوير مشروعات البنية التحتية بقيمة كلية ‮٠١ ‬مليارات جنيه والتي سيتم اعتمادها بواسطة مجلس الشعب سوف يتم من خلال طرح سندات وأذون خزانة جديدة وليس بواسطة الاقتراض المباشر من الجهاز المصرفي‮.‬
وأعلن محافظ البنك المركزي انه سوف يتم الانتهاء من المعايير الخاصة بتحويل الأموال عبر الموبايل خلال ‮٦ ‬أشهر لبدء تفعيل الخدمة الجديدة والتي ستحدث تطورا في أنظمة المدفوعات وقال إن البنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي وسلامة نظم الدفع ولن يتم الاستعجال في اطلاق أي خدمات جديدة دون وضع الضوابط والمعايير المنظمة لها‮.‬
أكد العقدة انه فيما يتعلق بخدمات التأمين البنكية فإن لن يسمح بمزاولة هذه الأنشطة الا من خلال إنشاء شركات مشتركة بين البنوك وشركات التأمين حتي تصبح هناك مسئولية تضامنية تحفظ حقوق جميع المتعاملين وبدون أي مخاطر علي البنوك المصرية‮.‬
وكان العقدة قد تم تكريمه كأفضل محافظي البنوك المركزية في المنطقة العربية بواسطة بنك لبنان والمهجر بالعاصمة اللبنانية بيروت في حضور ما يزيد علي ‮٠٠٠١ ‬شخصية رسمية وسياسية واقتصادية ومالية عربية لما قام به من اجراءات‮ ‬غير مسبوقة لتقديم نموذج اصلاح مصرفي مهم ساهم في تغيير صورة الاقتصاد المصري واحتفظ باستقراره‮.‬

المصدر: akhbarelyom

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على تعديلات مهمة في بعض مواد قانون البنك المركزي المصري قريبا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4485

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق عرب نت 5 مجانا الآن
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
-
-
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
-
-
-
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager