وزارة التجارة: لا يجوز فرض حظر استيراد مطلق ونمنع المنتجات لها بديل

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنه وفقًا لالتزامات مصر فى إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، فأنه لا يجوز فرض أى حظر مطلق على الاستيراد، إلا أن هذا لا يمنع من اتخاذ الدولة بعض الإجراءات لتنظيم الاستيراد، وذكرت فى هذا الإطار أنه تم اتخاذ عدة إجراءات مثل تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وإصدار قرار وزير التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة حيث تم التركيز على السلع الاستهلاكية التى لها مثيل من الإنتاج المحلى، وكانت محل شكوى العديد من المستهلكين.


جاء ذلك فى خطاب تلقاه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، من مجلس الوزراء متضمنا رد وزارة التجارة والصناعة على بعض مطالب المستثمرين.

وأضافت الوزارة، أما بخصوص التوسع فى الأسواق الواعدة مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات تبادل تجارى، فإنه بالنسبة لأفريقيا، فأن مصر عضو فى منظمة الكوميسا منذ عام 1998، كما انضمت لعضوية النظام الإقليمى للمدفوعات والتسوية خلال اجتماع لجنة محافظى البنوك المركزية لدول الكوميسا المنعقد فى مارس 2017 بدولة بوروندى، كما وقعت مصر فى مارس 2018 على اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية.

وتابعت وبالنسبة لآسيا، بدأت مصر مرحلة المفاوضات لإبرام اتفاق تجارة حرة مع المجتمع الأوروآسيوى والذى يشمل روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغزستان، أرمينيا، وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، وقعت مصر عام 2010 اتفاق تجارة حرة مع دول الميركسور والذى يشمل كل من البرازيل، الأرجنتين، باراجواى، أوروجواى، وقد دخل حيز النفاذ فى سبتمبر عام 2017.

وبالنسبة لملف الصناعة، أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأنه تم إدراج مطالب محافظة الشرقية ضمن خطة صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بالعام المالى 2018-2019، وسيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الصندوق، جاء ذلك ردًا على استفسار المستثمرين على اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه من هيئة التنمية الصناعية لإنشاء خزان علوى بسعة 500 متر مكعب بمنطقة بلبيس الصناعية.

وبشأن توفير أراضى بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، أكدت هيئة التنمية الصناعية، أن هناك أراضى شاغرة بالمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد، وهذه القطع مطروحة بالهيئة بنظام الطرح العام، ويمكن للمستثمرين الراغبين التقدم للهيئة لدراسة المشروع وتحديد مدى إمكانية تخصيص الأراضى وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.

وعن طلب تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، قالت الوزارة،إنه تم صرف مبلغ 123 مليون جنيه من صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية للمنطقة، والتى تشمل الطرق.وحول طلب دراسة المشاكل التى تواجه المناطق الصناعية بسوهاج ومنها جواز التصرف بالمجان فى الأراضى الصناعية، ترفيق المناطق الصناعية، أوضحت الوزارة، أن هناك 4 مناطق صناعية معتمدة بمحافظة سوهاج تتبع المحافظة، وهذه المناطق يتم التصرف فى الأراضى الصناعية بالمجان، وتم تقديم دعم مالى للمناطق الصناعية بالمحافظة من خلال صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية، إذ تم دفع مبلغ 57 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بالكوثر، 81 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بجرجا، 79.5 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بطهطا.

المصدر: اليوم السابع