وزير قطاع الأعمال لمصراوي: خطة تطوير الغزل والنسيج "تكاملية" مع القطاع الخاص

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لمصراوي، إن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ستقوم على التكامل مع القطاع الخاص لا منافسته، والاتجاه إلى "تخصص" الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح توفيق، أنه جاري الانتهاء من خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، والتي من المقرر عرضها على الرئيس السيسي حال الانتهاء منها، خلال 3 أسابيع.

وقال الوزير، إن الخطة تتضمن العمل على عدة محاور، أهمها توفير المواد الخام لشركات القطاع الخاص، وعدم المنافسة في صناعة الملابس الجاهزة.

"إيمانا منا بأنه ليس من الضروروي المنافسة في كل شيئ، لن نزاحم القطاع الخاص في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات لانهم على متابعة أكبر بالموضة، فنحن طواعية لن ننافس في صناعة ما بعد الصباغة والتجهيز"، بحسب ما قاله الوزير.

وأضاف الوزير "نتعهد للقطاع الخاص، أن نوفر مدخلات إنتاج محلية، أكثر كفاءة للسوق والشركات.. لابد أن نطور مصانعنا، حجم التطوير سيكون غير مسبوق.. سنبيع من خلال القطاع الخاص، من خلال توفير المادة الخام بكفاءة وسعر جيد، يربح منها القطاع الخاص ونربح نحن من خلاله".

وقال الوزير، إن البعد الثاني في خطة التطوير اتجاه الشركات للتخصص، "مش كل الشركات تبقى بتعمل كل حاجة.. عدد قليل من الشركات تشتغل في كل المراحل من الغزل وصولا للملابس الجاهزة، وباقي الشركات تتخصص في صناعات محددة".

مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت خطة هيكلة مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، وعددهم 23 مصنعًا، بالتعاون مع شركاء لديهم خبرة في ذلك،وأوضح توفيق، أن تمويل عملية التطوير ستأتي بشكل أساسي من إيردات بيع الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للشركات، وخاصة أراضي المحالج، حيث تقرر الاستغناء عن 14 محلجًا تابعًا للشركة القابضة.

تكلفة التطوير المبدئية تتراوح بين 20 إلى 27 مليار جنيه، من أول المعدات إلى الصباغة.. سنوفر هذه الاعتمادات من بيع الأراضي" بحسب ما قاله الوزير.

وقال إن توصيات تطوير الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج موجودة منذ 1996، ولدى الشركة توصيات مشابهة أيضًا وضعها استشاري عالمي حاليًا، لكن تنفيذ تلك الخطة، كان سيأخذ من 5 إلى 6 سنوات نتيجة عدم توافر التمويل.

"لكني رأيت أن الاستغناء عن الأصول غير المستغلة سيسهل عملية التطوير.. التمويل تحت ايدنا الشطارة نحاول استخدام الأموال التي تأتي منه". وفقا لما قاله توفيق.

وأوضح الوزير، أن خطة التطوير تأتي بنفس أهمية سداد المديونيات، وهذه كانت خطوة جيدة حيث تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج، لصالح بنك الاستثمار القومي.

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقعت مع بنك الاستثمار القومي، بورتوكولًا لتسوية مديونية تاريخية بقيمة 8.7 مليار جنيه، وتم عرض قطع أراضي على البنك لتقييمها مقابل تلك التسوية.

المصدر: مصراوى