مصر تتجه لعدم طرح سندات "الباندا" و"الساموراي" العام الجاري

قال مصدر حكومي، إن خطة الحكومة لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري لا تتضمن طرح سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية.

وأضاف المصدر أن الحكومة تضع عدداً من مصادر التمويل خلال الأجل المتوسط ضمن خطتها لخفض الدين العام من بينها السندات الصينية واليابانية المصدرة بعملات تلك الدول التي يمكن أن تلجأ إليها خلال الفترة المقبلة كبديل تمويلي منخفض التكلفة، وفقاً لإنتربرايز.

وتوقع المصدر ألا يتم الإصدار خلال ما تبقى من العام المالي الجاري بسبب عدم اكتمال الإجراءات والموافقات التي يتعين الحصول عليها قبل المضي قدماً في الإصدار.

وأكد أن الحكومة ستقتصر خلال العام المالي الجاري على السندات الدولية المزمع طرحها خلال فبراير أو مارس من العام المقبل بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال المصدر: "لم نعلن بعد عن مناقصة لمديري طرح السندات الدولية الجديدة، وما يتم الآن هو طرق الأسواق العالمية كإجراء تمهيدي والتحاور مع شركائنا الدوليين لاختيار الوقت المناسب لطرح السندات الجديدة مع السعي لاجتذاب مستثمرين جدد بما يخفض أسعار الفائدة المطلوبة".

وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، وربما في الفترة من يناير إلى مارس 2019.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017-2018 بلغت 37.2%.

وأرجع رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.

وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي..

المصدر: مباشر