توقعات بارتفاع أسعار الحديد بعد الزيادة الجديدة في الكهرباء

قال صناع حديد، اليوم الثلاثاء، إن رفع تعريفة الكهرباء على مصانع الحديد والصلب التي أعلنها محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم الثلاثاء، سترفع من أسعار منتجات الحديد للمستهلكين بعد زيادة تكلفة التصنيع.

وأضافوا لمصراوي، أن الزيادة في أسعار الكهرباء على صناعة الحديد بنسبة 41.8% تعتبر كبيرة، في ظل ما تتحمله صناعة الحديد في مصر من أعباء كثيرة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستضر بالصناعة، وتقلل من تنافسيتها وأن أسعارها النهائية ستكون عبئا على المواطن.

وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، اليوم زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو المقبل.

كما زاد متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو 20.9%، وفقا لوكالة رويترز.

وقال طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوشى للحديد والصلب، إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، ستؤثر على تكاليف الإنتاج، مما ينعكس على أسعار الحديد التي سترتفع ولكن ليست بنفس نسبة زيادة أسعار الكهرباء، لأن الكهرباء هي جزء من تكلفة الإنتاج وليست كلها.

"قرار رفع أسعار الكهرباء بهذه النسبة ستزيد الأعباء على المستهلك الذي سترتفع عليه أسعار الحديد، كما يضر صناعة الحديد وسيقلل التنافسية بين المنتجين"، بحسب ما قاله سمير نعمان رئيس القطاع التجاري في مجموعة حديد عز لمصراوي.

ولا تقتصر التوقعات على رفع أسعار الحديد بعد الزيادة الجديدة في تعريفة الكهرباء بين المنتجين من القطاع الخاص فقط، بل شملت أيضا منتجات شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام.وقال مصدر مسؤول بشركة الحديد والصلب، لمصراوي، إن شركته ستلجأ لتعديل أسعار منتجاتها لتغطية تكلفة الإنتاج بعد رفع أسعار المنتجات.

وقال المصدر، إن الشركة لديها مديونيات كبيرة لصالح وزارة الكهرباء لذلك فهي تعمل على ترشيد استهلاكها من الطاقة لتقليل أعباءها المادية، وستتعامل مع الزيادة الجديدة برفع أسعار المنتجات "بحسب ما سيستقر عليه السوق".

وتبلغ مديونية شركة الحديد والصلب لوزارة الكهرباء 800 مليون جنيه، بحسب ما قاله رئيس الحديد والصلب في وقت سابق لمصراوي.

وبدأت الحكومة في يوليو 2014 برنامجا لترشيد الدعم على الكهرباء، ولكن الزيادة في العامين الأخيرين قد تكون أكثر أهمية في ظل تزامنها مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخرى مثل تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود، وهو ما دفع التضخم لتسجيل مستويات قياسية مقارنة بالعقود الثلاثة الأخيرة.

ويمتد تنفيذ برنامج ترشيد دعم الكهرباء إلى يونيو 2022 بعد أن قررنت وزارة الكهرباء العام الماضي البرنامج 3 سنوات أخرى بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بحسب وكالة رويترز.

وتساءل سمير نعمان: "كيف تنادي الحكومة بوجود صناعة حقيقية في مصر بينما تتسبب في رفع تكلفة الإنتاج في نفس الوقت الذي لا تتحمل فيه صناعة الحديد أي زيادات جديدة في عناصر التكلفة؟".

ويرى نعمان أن الزيادات التي يتم الإعلان عنها في عناصر تكلفة الإنتاج سيكون لها تأثير سلبي على المستثمر الذي يرغب في الاستثمار داخل مصر.

وكانت أسعار الحديد شهدت قفزات كبيرة ومتواصلة خلال شهر مارس الماضي ليتجاوز سعر الطن 13 ألف جنيه، نتيجة ارتفاع سعر خام "البليت" والخردة عالميا، ولكنها تراجعت مع نهاية نفس الشهر بعد تراجع أسعار البليت.

المصدر: مصراوى