آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تكهنات رفع الأسعار تُربك أسواق الدواء

صورة الخبر: تكهنات رفع الأسعار تُربك أسواق الدواء
تكهنات رفع الأسعار تُربك أسواق الدواء

"آلية تسعير الدواء تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق العدالة، دون الإخلال بالدعم المستحق لفئات محددة في المجتمع، وهذا الملف في دائرة اختصاص وزارة أخرى"، كانت تلك كلمات وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي التي كان لها صدى كبيرًا في الأسواق والشارع المصري خلال الشهر الماضي، ما فتح التكهنات بشأن زيادات جديدة في أسعار الدواء.

التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة أكدت أنه لا زيادة قريبة في أسعار الدواء، لكن على الرغم من ذلك فإن الممارسات التي تشهدها الأسواق من قبل الشركات الأجنبية واختفاء العديد من الأدوية مثلت بداية لحدوث ارتفاعات قريبة في الأسعار.

أعضاء غرفة الدواء أكدوا أن ملف أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية هو بمثابة خط الأحمر لا يجب المساس به خلال الأشهر المقبلة، لافتين إلى أن الأزمة تكمن في الرقابة من جانب وملف الاستيراد من جانب آخر وخاصة الخامات اللازمة للصناعة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اختفاء عدة أدوية من السوق ومن ثم ارتفاع أسعارها.

وأضافوا أن صناعة الدواء في مصر لا يزال أمامها الكثير حتى تتمكن من إحداث التوازن المطلوب بين الإنتاج ومتطلبات السوق من جانب، وإمكانات المواطنين من جانب آخر، لافتين إلى أن سير العمل في قطاع الدواء على النهج الحالي سيؤدي إلى المزيد من النتائج السلبية.

الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات قال إنه حتى الآن ليس هناك أي مؤشرات على ان أسعار الدواء سترتفع وذلك خلال العام الجاري على أقل تقدير، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا هو أن بعض الشركات تقدمت بطلبات لرفع أسعار بعض الأصناف ولم يتم البت فيها.

وأضاف رستم لـ "الدستور" أن الطلبات التي تقدمت بها الشركات يجري دراستها في لجنة التقييم التابعة لوزارة الصحة وسيتم الإعلان عن قرار الزيادة من عدمه في تلك الأصناف خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن تلك الأصناف لا تتجاوز أعدادها الخمسة أصناف فقط، وهي عبارة عن بعض الأدوية غير المتوفرة بكثرة في السوق، أو الأخرى التي يتم استيراد خامات مرتفعة السعر لها من الخارج.

الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أكد أن هناك حالة من الترقب سيطرت على السوق خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا في ظل الإعلان عن إقرار زيادات في العديد من السلع والخدمات، الأمر الذي أعاد الحديث عن رفع الأسعار إلى الساحة مجددا رغم أن ذلك لم يتعدّ كونه "كلام سوق".
وأشار حافظ في تصريحات لـ "الدستور" إلى أن الشركات الأجنبية هي اللاعب الأساسي في سوق الأدوية بمصر، وهي الأكثر إصرارا على رفع الأسعار على اعتبار أن الأسعار التي تتعامل بها في السوق المحلي لا تتناسب مع أسعار الخامات العالمية، لافتا إلى أن حجم تجارة الدواء في السوق المصري تبلغ من 65 إلى 70 مليار جنيه، وبإضافة المستلزمات الطبية فإنها تصل إلى 130 مليار جنيه.

وتابع حافظ أن مصر تمتلك جميع الإمكانات التي تؤهلها لريادة قطاع الدواء في الشرق الأوسط، إذ إن بها 154 مصنعًا قائمًا، جميعها يخضع لقواعد التصنيع الجيد من بينها 9 مصانع متعددة الجنسيات، و22 مكتبا علميا يمثلون 60% من السوق الدوائى و1200 شركة تصنع لدى الغير تغطى 40% من السوق الدوائي، مشيرا إلى أن شركات الدواء المصرية قادرة على تصنيع المادة الخام للدواء، في ظل الكفاءات والإمكانات المتاحة.

واعترض أعضاء بمجلس النواب، على ما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تحريك أسعار 600 صنف دوائي، بحجة الخسارة، مطالبين الوزير بمراجعة قراره قبل إصداره، وإدراك مدى المعاناة التي ستثقل كاهل المواطنين، وحتى لا يحدث جدلا واسعا في الشارع.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على تكهنات رفع الأسعار تُربك أسواق الدواء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36194

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق عرب نت 5 مجانا الآن
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
-
-
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
-
-
-
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager