وقعت مصر والأمم المتحدة، اليوم الأحد ، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة ، والعدالة الاجتماعية ، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و ريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفق لاولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!