قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الثلاثاء إن عجز سلطات إنفاذ القانون عن الحصول على بيانات من أجهزة إلكترونية بسبب تشفيرها المحكم "قضية عاجلة تتعلق بالسلامة العامة" وذلك مع سعيه لتجديد نقاش مثير للجدل بشأن الخصوصية والأمن.
وعجز مكتب التحقيقات الاتحادي عن الحصول على بيانات من نحو 7800 جهاز في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر باستخدام وسائل فنية على الرغم من امتلاكه للسلطة القانونية اللازمة للقيام بذلك فيما يعد رقما متزايدا يؤثر على كل مجالات عمل مكتب التحقيقات.
وقال راي في كلمة بمؤتمر بشأن الأمن الإلكتروني في نيويورك، إن مكتب التحقيقات عجز عن الوصول إلى بيانات في أكثر من نصف الأجهزة التي حاول فتحها بسبب التشفير. حسب رويترز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!