هكذا سيحمي "قانون حماية المستهلك" الجديد زبائن السيارات المستعملة

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكومة أحالت قانون حماية المستهلك الجديد إلى مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الاقتصادية تمهيدًا لطرحه بالجلسات العامة خلال دور الانعقاد الثالث.

وأكد يعقوب خلال استضافته، أمس الإثنين، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية ONE ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن القانون الجديد يتكون من 77 مادة، تم الانتهاء من تباحث 35 مادة منها مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس. وأضاف رئيس الجهاز أن أحد مواد القانون التي تنظم بيع وشراء السيارات المستعملة، ستلزم البائع بتقديم شهادة فنية للمشتري معتمدة من أحد المراكز المتخصصة، سواء التابعة لعلامة السيارة المباعة أو المعتمدة من قبل جهاز حماية المستهلك.

وأشار يعقوب إلى أن الهدف الأساسي وراء تقديم الشهادة الفنية، هو إضفاء مزيد من الشفافية على عملية البيع وحفظ الحقوق بين الطرفين، وتوزيع المسئولية بين البائع والمركز الفني. من جانبه قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن خلاف دائر بين اللجنة وجهاز حماية المستهلك حول إلزام البائع بتقديم شهادة فنية لتوضيح حالة السيارة أو جعل الأمر اختياري بيد المشتري.

وأضاف الشريف الذي حل ضيفًا بالبرنامج أن أعضاء اللجنة الاقتصادية ترى أن الإلزام بالشهادة الفنية يجب أن يقتصر على معارض بيع السيارات المستعملة حيث يكون الشق التجاري الغالب، أما المعاملات بين الأفراد فتكون اختيارية. وأكد الشريف أن القانون الجديد يعطي المشتري الذي يكتشف أي عيب أو خلل بالسيارة المباعة لم يكن مذكورًا في التقرير أو الشهادة الفنية، الحق في تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك المنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المورد "معرض السيارات" والمركز الصادر عنه الشهادة الفنية.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك بدأ عمله للمرة الأولى في مصر عام 2006 وفق قانون غير ملزم في كثير من مواده، إلا أن القانون الجديد بحسب رئيس الجهاز سيكون أكثر فاعلية وتنظيمًا لعملية البيع والشراء والحفاظ على حقوق المستهلك في السوق المحلي.

المصدر: مصراوى