أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الأراضي المطروحة للاستثمار وفقًا لقانون رقم 8 لسنة 1997 المُعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015، تكون التسعير فيها من خلال 4 جهات وهي "الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العليا لتثمين أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
وتابعت الوزارة في تقرير لها حصلت "فيتو" على نسخة منه أن للجهة صاحبة الولاية اختيار جهة واحدة للتسعير.
وحول مسئولية الهيئة العامة للاستثمار عن إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح، أوضح التقرير أنه بموجب قانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة باستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!