أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الدين والشرع فى تداول الآثار الفرعونية وغيرها، ومدى حرمانيتها من عدمه.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية وأمين الفتوى، إن التجارة فى الآثار الفرعونية أمر حرام شرعا، وقانون الآثار المصرى يمنع تداول الآثار بين الأفراد لأن ذلك يعتبر من أموال الدولة.
وأضاف أمين الفتوى أن ما ورد من بعض كتب الفقه فى هذه المسألة، وهو من يجد شىء من الكنوز أو الآثار فى مكان يملكه، يقسم تقسيمات معينة فى الفقه الإسلامى، إلا أن ذلك يخالف القانون المصرى وهو أن ولى الأمر له الحق فى الاختيار بين الأقوال المختلفة، وبذلك يُرفع الخلاف، وأن ولى الأمر يتمثل فى النظام العام ويتمثل فى المجالس النيابية والقوانين والتى يجب على المواطنين الالتزام به.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!