بعد فرز 82% من أصوات الناخبين الأتراك.. 53.3% صوتوا بنعم و46.7% قالوا لا للتعديلات الدستورية
تقدم مؤيدو التعديلات على الدستور التركي على معارضيهم، بعد فرز 78% من بطاقات التصويت في استفتاء الأحد، 16 أبريل/نيسان 2016، الذي من شأنه تغيير طبيعة النظام في تركيا ومنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات.
صوت 53.3% من الناخبين بنعم، في حين صوت 46.7% من الناخبين بلا.
وشارك الأتراك الأحد في استفتاء على تعديل دستوري يستبدل النظام البرلماني الحالي بنظام رئاسي.
وفي حال إقرار هذا التعديل الدستوري فإن السلطة التنفيذية ستصبح بيد الرئيس بشكل كامل، ويُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.
ويعتبر أردوغان أن هذا الإصلاح الدستوري ضروري لقيام سلطة تنفيذية قوية ومستقرة في تركيا، لمواجهة تحديات كبيرة اقتصادية وأمنية.
إلا أن المعارضين يعتبرون أن هذا الإصلاح قد وضع على قياس أردوغان، وسيفتح المجال أمام قيام نظام متسلط خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو الماضي.
ويؤكد المراقبون أن وسائل الإعلام غطَّت بشكل منحاز نشاط مؤيدي الإصلاح الدستوري.
أسامة عبدالله16 أبريل, 2017
من يتحدث عن الديموقراطية في تركيا أقول له إنك واهم ولا تعرف شيئا. تعالى عش في تركيا وسوف تتأكد بنفسك أن أردوغان وحزبه أغلقوا كافة الصحف المعارضة أو تم مصادرتها وأنه كذلك أغلق القنوات الفضائية المعارضة أو الحرة واوصد الباب أو سجن كل من عارضه من صحفيين وقضاه وقيادات في الجيش والشرطة حتى الأكادميين في الجامعة لم يسلموا من بطشه فطردهم من جامعاتهم.أفيقوا أيها العرب أم أن العرب قد ماتوا؟
Omar16 أبريل, 2017
معظم المدن الساحلية التي يسكنها الأكثرية المثقفة المتعلمة في تركيا قالت لا هذا يشمل اسطنبول معقل حزب اردوغان وكذلك انطاليا وازمير وأضنا ومرسين إضافة إلى انقرة عاصمة البلاد جميعها قالت لا. أما مدن وسط الآناضول الريفية التي لم تنل حظها من الثقافة والتعليم فقالت نعم. والسبب هنا معروف. القدرة على التزوير في المدن الريفية غير الرئيسية أسهل بكثير من المدن الكبيرة التي عليها العين. وكل لبيب بالإشارة يفهم