قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قد اقترحت منذ بداية قدوم قانون الاستثمار إلى البرلمان، أن يقسم إلى جزئين جزء خاص بالمستثمرين وجزء خاص بهيئة الاستثمار والادارة، موضحًا أن القانون يحتوي علي 120 مادة، ما يصعب علي المستثمر قراءتهم بالكامل.
موضحًا أن الجزء الخاص بالمستثمرين سوف يحتوي علي الحوافز والمنح والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ما تساعد علي التشجيع علي جذب الاستثمار الأجنبي، ووضع الجزء الخاص بالعقوبات والواقعة علي المستثمرين في الجزء الخاص بهيئات الاستثمار ومواد الإدارة، لعدم ترهيب المستثمرين.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلي أن اللجنة انتهت من مناقشة 62 مادة من القانون وهو الجزء الخاص بالمستثمرين، وأن الجزء المتبقي الجزء الخاص بالهيئات الاستثمارية العامة والخاصة ودورها وتكوينها والمجلس الاعلي للاستثمار ودوره، مؤكدًا أن القانون سوف يري النور قريبًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!