تفاصيل الاعتماد الإضافي الذي استشهدت به المالية لتفسير اختفاء 32.5 مليار جنيه

تفاصيل الاعتماد الإضافي الذي استشهدت به المالية لتفسير اختفاء 32.5 مليار جنيه

كشفت مصادر رقابية عن تفاصيل الاعتماد الاضافى البالغ 8.750 مليار دولار، والذى استشهدت به وزارة المالية لمواجهة الاتهامات البرلمانية باختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة 2014/2015.

وكانت مناقشات مجلس النواب للحساب الختامى لموزانة 2014/2015 ، قد كشفت عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من ايرادات العام ، استنادا إلى ملحوظة أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، وهو مانفته وزارة المالية أول أمس، قائلة إنها فتحت اعتمادا إضافيا مخصصا للصرف على 3 سنوات من بينها مبلغ الـ 32.5 مليار جنيه فى عام 2014/2015.

وأكدت زينب عبد الغنى رئيس قطاع الرقابة على الحسابات الحكومية بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا، والتى أعدت تقرير مخالفات الحساب قبل إحالته الى رئيس الجمهورية فى عام 2015، أن وزارة المالية قدمت فعلا للجهاز قرارا جمهوريا بفتح اعتماد اضافى بمبلغ 8.750 مليار دولار موقعا من الرئيس السابق عدلى منصور فى عام 2013/2014، لافتة إلى أن قيمة الاعتماد تمثل الجزء الأخير من وديعة حرب الخليج الثانية التي اندلعت مطلع عام 1991.

وأوضحت عبد الغنى، التى احيلت للتقاعد العام الماضى، لـ" المال"، أن الوزارة قسمت الاعتماد إلى 4 مليارات دولار تم ايداعها فى المصروفات المتنوعة، و4.750 مليار دولار غطت بهم جزء من الحساب المكشوف للوزارة لدى البنك المركزى.

وأضافت أن المبالغ التى تم ضخها فى الحساب المكشوف لم تغط الحساب بالكامل، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الحساب المكشوف كانت من ابرز الملاحظات التى ابداها الجهاز على الحساب الختامى للعام المالى 2014/2015 .

وخلال العام المالى الماضى 2015/2016 ، قامت وزارة المالية بتوريق نحو 180 مليار جنيه من حسابها المكشوف لدى البنك المركزى .

وينكشف حساب وزارة المالية لدى البنك المركزى ، بسبب اضطرار الوزارة الى السحب على المكشوف من البنك المركزى فى الاوقات التى لا يتاح فيها طرح اذون وسندات خزانة حكومية بسبب ارتفاع اسعار فائدتها، ويقوم البنك المركزى بتوريق الحساب بفائدة تصل إلى 12% إضافية على فائدة الحساب المدين .

ومن جانبه قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد الانتهاء من تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015 ، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أبدى ملاحظة فنية وطلب فيها تسوية مبلغ ال 32.5 مليار جنيه فى أوجه اخرى، الا ان وزارة المالية ردت على الجهاز بأن تسويتها بشكل آخر سيتسبب فى زيادة الدين العام.

وأكد خليل أن اللجنة تبحث الآن ملاحظة الجهاز ورد وزارة المالية، مقللا من خطورة الملاحظات التي أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال خليل إن الأهم من اقرار الحساب الختامى لعام 2014/2015 ، هو اقرار الحساب الختامى لعام 2015/2016 ، لأن حساب 2014/2015 صدر فعلا بقانون ومراجعة المجلس له أمر روتينى، ولكن حساب العام المالى الماضى سيأخذ حقه ودورته الطبيعية فى المناقشات.

ونشرت " المال " فى اكتوبر ونوفمبر من عام 2015 عددا من التقارير التى اثبتت ارتفاع معدلات الحساب المكشوف والرصيد الدائن بأكثر من المعدلات القانونية ، و هو ما اعتبره الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات جسيمة ، أرسل بها ملاحظاته للوزارة التى ردت بدورها عليها بشكل لم يقنع قيادات الجهاز وقتها مما اضطرهم الى الحصول على تصديق هشام جنينة رئيس الجهاز وقتها واحالته لرئيس الجمهورية.

وفى ذلك الوقت فضل رئيس الجمهورية الانتظار حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب ليحيل له التقرير فى مطلع عام 2016 .

المصدر: جريدة المال