مفتى الجمهورية يوضح حكم تهريب البضائع

قال الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى الجمهورية، إن تهريب البضائع هو استيرادها أو تصديرها بطرق غير مرخص بها، سواء أكانت مباحة فى نفسها، أم ممنوعة ابتداءً، وهذا التهريب من الممارسات التى تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطنى من جوانب كثيرة.

وأوضح المفتى أن الدول سعت إلى سن القوانين التى تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه، ومن القواعد الفقهية المستقرة أنه "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام"، وأن تصرف الحاكم على محكوميه منوط بالمصلحة.

وأشار إلى أنه يجب عليه توخى مصالح المحكومين بما يحقق مقاصد الشرع، وله تدبير الأمور الاجتهادية وفق المصلحة التى يتوصل إليها بالنظر السليم والبحث والتحرى واستشارة أهل الخبرة، وله أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من النوازل والمستجدات، وتصرفه حينئذ تصرف شرعى صحيح ينبغى إنفاذه والعمل به، ولا يصح التحايل للتخلص منه، ويجب على الرعية السمع والطاعة حينئذ.

أضاف المفتى: "قال العلامة الكاسانى الحنفى فى بدائع الصنائع: طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض، فكيف فيما هو طاعة؟، وعقد قانون الجمارك بابًا كاملاً نص فيه على ما يخص تهريب السلع والبضائع، وذلك فى المادة (121-122)؛ حيث نصت كلاهما على: يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية، وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزورة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

المصدر: مبتداء