آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › عقاريون: 2017 عام التحدى وتوقعات بزيادات فى الأسعار تتجاوز %30

صورة الخبر: عقاريون: 2017 عام التحدى وتوقعات بزيادات فى الأسعار تتجاوز %30
عقاريون: 2017 عام التحدى وتوقعات بزيادات فى الأسعار تتجاوز %30


تواجه شركات التطوير العقارى تحديات عديدة، فى الآونة، الأخيرة من عدم استقرار أسعار الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه والتضخم، وزيادة تكاليف تنفيذ الوحدات السكنية، ما أثر على هامش الربح المحدد لها، لاسيما للوحدات التى بيعت، وسوقت للعملاء قبل الزيادات السعرية الأخيرة، التى لم تتوقعها شركات بدراسات الجدوى.

وعبر خبراء وعاملون بالسوق العقارى، عن مخاوف الشركات من طرح مشروعات، أو مراحل جديدة للتسويق على العملاء، فى المرحلة الحالية مع صعوبة تسعير الوحدات نتيجة عدم استقرار أسعار الدولار، والخامات.

وتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، فى ضوء تلك المتغيرات بنسبة تتراوح، بين 25 إلى %30، وتصل إلى 40 %، خلال 2017.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلى للتنمية العقارية، أن السوق العقارى سيشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية، سواء بنهاية العام الحالى، وخلال العام المقبل، نتيجة المتغيرات فى أسعار مواد البناء، لاسيما الحديد، وتكلفة إنتاج الوحدة السكنية، واستمرار عدم استقرار سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع البناء والتشييد.

ولفت صبور إلى صعوبة توقع نسبة معينة لارتفاع أسعار الوحدات، خلال الفترة المقبلة، مع عدم وضوح الرؤى، مشيراً إلى أن السوق العقارى المصرى جيد، وقادر على مقاومة التحديات، وذات طلب متنامياً، وهناك مايزيد عن 400 ألف زيجة سنوية، وشراء بغرض الاستثمار والحفاظ على القيمة.

وأشار صبور إلى أن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، يسهم فى تحفيز طلب المصريين العاملين بالخارج، على الوحدات العقارية، لانخفاض قيمتها الشرائية، ما يسهم فى عودة شريحة مهمة على الطلب.

وأوضح صبور أن طرح وحدات جديدة فى السوق يتوقف على الظروف، ومدى احتياج الشركات إلى سيولة نقدية.

ومن جهته قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الفترة المقبلة، بداية عام 2017، ستشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية، بحد أدنى من 20 الى 25 %، فى ضوء المتغيرات الحالية، فى السوق من عدم استقرار أسعار الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات من الأراضى، والمواد الخام، مشيراً إلى أن 2017 بمثابة عام التحدى، نظراً للصعوبات المتعددة، سواء على مستوى الاقتصاد المصرى، نتيجة استمرار تراجع مصادر الدخل من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس، والاقتصاد العالمى، نتيجة تأثر بعض الدول العربية المهمة، منها السعودية بتراجع أسعار النفط، والاضطرابات الأمنية، والسياسية، فى دول أخرى.

وأشار فكرى إلى أن استمرار عدم استقرار سعر الصرف يصعب من مهمة الشركات، فى تسعير الوحدات العقارية، ما يدفع بتأجيل طرح وحدات، أو مراحل جديدة للتسويق، حتى استقرار الأسعار، ووضوح الرؤى، مشيراً إلى لجوء الشركات إلى ذلك حال عدم ارتباطها بسداد أقساط أو مستحقات عاجلة.

ولفت إلى أن قيام الشركات بتأجيل طرح وحدات جديدة من مشروعاتها يسهم فى استمرار أزمة نقص المعروض، التى تمثل أحد العوامل لارتفاع أسعار الوحدات العقارية، فى المرحلة المقبلة.

وأكد فكرى أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن الطلب على العقار يشهد تنامياً ملحوظاً، نظراً لانخفاض قيمة الجنيه، وبحث العملاء عن مخزن أمن للقيمة، ما يتوافر فى الدولار، والعقار، والذهب، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا من مؤسسات مالية، ومحلية، وأجنبية، ومستثمرين لشراء وحدات، ومبان عقارية، بمبالغ ضخمة، للحفاظ على العملة.

وأوضح فكرى أن الطلب على العقار فى السوق المصرى لا يقتصر على السكن فقط؛ ما يسهم فى حدوث تغيرات سعرية سريعة.

وفى سياق مواز قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، يؤثر على تكلفة صناعة التطوير العقارى، بنسبة تتراوح بين 4 إلى %5، إضافة إلى العوامل الأخرى التى ستسبب فى رفع أسعار الوحدات العقارية، خلال الفترة المقبلة، منها استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، والخامات، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وعدم استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن اتخاذ الحكومة خطوة تعويم الجنيه يسهم فى استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية، وحدوث هزة عنيفة فى مستويات الأسعار، سيظهر أثرها خلال العام المقبل.

ولفت فوزى إلى صعوبة التنبؤ بنسب محددة، ترتفع بها أسعار العقارات فى المرحلة المقبلة، مع عدم وضوح الرؤى، واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة شبه أسبوعية.

وأشار فوزى إلى تأثر الشركات العقارية بصورة كبيرة، بالارتفاعات السعرية المفاجئة، التى حدثت خلال العام الحالى، نتيجة ارتفاع الدولار، ومواد البناء، التى تفوق توقعات الشركات مما اسهم فى رفع تكلفة التنفيذ المحددة بدراسة الجدوى وتقليل هامش الربح المتوقع، للوحدات التى بيعت للعملاء، والتعاقد معهم خلال العامين الماضيين، وأن الشركات لا تستطيع تحميل الزيادات على العملاء، وبالتالى ستتحملها بالكامل؛ مشيراً إلى أن الوحدات الجديدة تسعر وفقاً للزيادات الحالية والمتوقعة.

وأضاف أن الشركات تؤجل طرح وتسويق مراحل جديدة من مشروعاتها إلى نهاية العام الحالى، لحين وضوح الرؤى، بشأن تعويم الجنيه، واستقرار أسعار الخامات نسبياً، حتى تستطيع الشركات تسعير الوحدات الجديدة.
وأوضح أن وحدات الإسكان المتوسط التى تتراوح مساحاتها بين 150 إلى 200 متر، تعد الوحدات الأكثر طلباً من قبل العملاء، وتركز الشركات على إنتاج تلك الوحدات لتلبية الطلب المتزايد عليها.

ومن جانبه قال هشام شكرى، رئيس مجلس ادارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، أن بداية 2017 ستشهد ارتفاعا فى أسعار الوحدات العقارية بنسبة تتخطى الـ 30 % نتيجة التحديات التى يشهدها السوق العقارى، وارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج، والطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن القطاع العقارى مقبل على مرحلة مليئة بالتحديات.

وتوقع شكرى أن تصل نسبة الارتفاعات الحقيقة، فى تكلفة تنفيذ الوحدات العقارية، ومن ثم أسعارها خلال العام المقبل إلى %40، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص ستمتص جزء من تلك الزيادة، حتى لا تزيد عن 30 %، لضمان الحفاظ على المبيعات، وعدم وصول الوحدات العقارية إلى مستويات سعرية، لا تنناسب مع القوى الشرائية المتاحة بالسوق.

وأوضح أن الشركات العقارية متخوفة خلال الفترة الحالية، من طرح تسويق مشروعات، ومراحل جديدة نتيجة عدم استقرار أسعار الدولار، وصعوبة تسعير الوحدات مشيراً إلى انتهاء ذلك الوضع، عقب وضوح الرؤى، أو تعويم الجنيه، واستقرار العملة نسبيا.

فيما أشار المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة عربية للتطوير العقارى، إلى أن حدوث هزة للقطاع العقارى، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات بصورة مفاجئة، تتجاوز التوقعات، التى تحتسب فى دراسات الجدوى، التى على أساسها تسعر الوحدات، مشيراً إلى أن تغير وارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات بنسبة %40، فى الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن تغيرات وعدم استقرار الدولار، يصعب من مهمة الشركات فى تسعير الوحدات، التى تباع للعملاء بنظام التقسيط، ما يقلل من طرح مراحل جديدة بالمشروعات.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار أسهم فى توجه عملاء إلى عمليات الدولرة، ما أدى لتراجع الطلب نسبيا على الوحدات، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة غير صحية، وتؤثر على اقتصاديات الدول.

فيما توقع المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية، ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، بنسبة حوالى 15 %، نهاية 2016، ووصول تلك الزيادة إلى 25 %، خلال العام المقبل، حال استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، وعدم استقرار سعر الدولار، مشيراً إلى مواد البناء شهدت ارتفاعات كبرى، فى الآونة الأخيرة، وتجاوز سعر الحديد 7 آلاف و7800 جنيه للطن، وارتفعت الخرسانة الجاهزة من 600 إلى 687 جنيه.

وأوضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى ستؤثر على تكلفة التطوير العقارى أيضاً، وتضخم وانخفاض الجنيه، عوامل سلبية، تؤثر مباشرة على تكلفة الوحدة العقارية، وترفع الأسعار.

وأضاف أن الشركات التى تعتزم طرح مراحل جديدة من مشروعاتها، خلال الشهرين المقبلين، يكون لديها توقع بوضوح الرؤى، واستقرار أسعار العملة، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بداية نوفمبر، برفع أسعار الوحدات الجديدة، بمشروعها استوريا بارك.

المصدر: جريدة المال

إقرأ هذه الأخبار ايضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على عقاريون: 2017 عام التحدى وتوقعات بزيادات فى الأسعار تتجاوز %30

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38693

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق عرب نت 5 مجانا الآن
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
Most Popular Tags

تت

,
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager