الصندوق الاجتماعى يرفع سقف التأجير التمويلى لـ50 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية، أمس الأول، على رفع سقف التمويل الموجه لشركات التأجير التمويلى من 10 إلى 50 مليون جنيه.

قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق، إن مجلس الإدارة وافق على رفع سقف التمويل، فى إطار التوجه لقطاعات جديدة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت عن حصولهم على موافقة برفع قيمة عقد تمويل شركة الصعيد للتأجير التمويلى من 10 إلى 50 مليون جنيه، موضحة أنها تعد الشركة الوحيدة التى يتعامل معها الصندوق، مشيرة إلى مفاوضاتهم مع 3 شركات أخرى فى القطاع لتلقى تمويلات جديدة.

وأضافت، على هامش مشاركتها بمؤتمر «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- ما وراء الحدود» الذى نظمه بنك أبو ظبى الوطنى، أن عددًا متواضعًا من شركات التأجير التمويلى التى تضع المشروعات الصغيرة ضمن أولوياتها، موضحة أنه من المتوقع تعديل شروط التعاقد بعد رفع سقف التمويل، إذ كان العقد القديم ينص على ضرورة ألا يتجاوز قيمة التمويل للعميل الواحد 250 ألف جنيه.

وأشارت إلى اهتمام الصندوق بالتعاون مع قطاعات جديدة، على رأسها شركات التخصيم التجاري، لكن هناك عائقا يواجه الصندوق للتوسع فى هذا الجانب، إذ تشترط القواعد المنظمة ضرورة مرور فترة زمنية طويلة لعمل الشركة بالسوق، فى حين أن الشركات العاملة حاليا، تم إنشاؤها منذ فترة قصيرة نسبيا.

كما لفتت إلى اهتمام الصندوق بمساندة مؤسسات التمويل متناهى الصغر، عبر تنويع المنتجات المتاحة وتقديم التأمين متناهى الصغر، لكن لم يتم اتخاذ خطوات جدية فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الصندوق يولى أهمية كبيرة لتقديم التمويلات للجهات العامة فى السوق المحلية، إذ يتعاون مع 430 جمعية أهلية و13 بنكا، مشيرة إلى أن البنك الأهلى يعتبر أبرز وأكبر الجهات التى حصلت على التمويل.وكشفت أن الصندوق يعتزم توقيع عقد تمويلى مع البنك الأهلى قبل نهاية العام بقيمة 500 مليون جنيه، بخلاف عقد تم توقيعه الأسبوع الماضى بواقع 300 مليون جنيه.

المصدر: جريدة المال